الداخلية تطالب المجلس البلدي لإنزكان بإعادة النظر في قرار تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه

علمت «المساء» أن السلطات الوصية قد تكون طالبت المجلس البلدي لإنزكان بضرورة التداول في قرار تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة وأن المجلس لم يسبق له أن تداول فيه في أي دورة من دوراته، سواء العادية أو الاستثنائية. ويرجع المحللون للشأن المحلي سبب ذلك إلى كون التشريع الجماعي يقتضي في مثل هذه الحالات أن يصدر مقرر عن المجلس، لأن الأمر لا يتعلق
بإنشاء سوق جديد وإنما بتحويل، مما يستوجب استخراج مقرر، بعد التداول فيه، في دورة من الدورات.
وقد جر هذا الخطأ في التشريع الجماعي على المجلس، حسب المصادر ذاتها، كل هذه الموجة من الاحتجاجات التي عرفها قرار تحويل السوق.
وقد تم تعليق الاعتصام الذي كان من المقرر أن تنخرط فيه النقابة الوطنية للتجار والحرفيين أمام عمالة إنزكان -أيت ملول، بناء على وعود من السلطات المعنية بحل مشاكل سوق الجملة للخضر والفواكه، بشكل تدريجي.
كما أثار اللقاء، الذي سبق أن عقده رئيس المجلس البلدي لإنزكان مع بعض الجمعيات الممثلة للتجار، حفيظة الجمعيات الممثلة لتجار سوق الجملة للخضر والفواكه، حيث طالب هؤلاء بقية الجمعيات بعدم التدخل في شؤون السوق وعدم الاجتماع بالرئيس، نيابة عنهم، وذلك في بيان شديد اللهجة أصدروه بالمناسبة، يكشف من جديد حدة التوتر الذي بلغه ملف سوق الجملة للخضر والفواكه الذي يصر رئيس المجلس في مناسبات مختلفة على إمضاء قرار تحويله، في الوقت الذي يصر التجار على عدم تحويله، مما صعد من حالة الشد والجذب بين الرئيس والتجار، والتي بلغت حد تهديد التحالف المشكل للمجلس.
وينتظَر أن ترتفع حدة الخلاف بين الأطراف المشكلة للتحالف الرئاسي، في الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن مصالح الأطراف المشكلة له بدأت تتضارب وبدأ البعض «يزحف» على «حدود» البعض الآخر، خاصة بعد احتجاج أحد الأطراف المتضررة من الإجراءات الأخيرة، والذي لم ينل نصيبه من منح الجمعيات وامتيازات المقرات المخصصة للجمعيات.