ذكرت مديرية التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة أن إنجاز مخطط إصلاح أسواق الجملة في المغرب سيتم بطريقة تشاورية لضمان مساهمة القطاعات الوزارية المعنية والجماعات المحلية وكذا ممثلي المهنيين والفاعلين الاقتصاديين. وبهذا الخصوص، سيتم تنظيم لقاءات تشاورية وكذا ورشات على المستوى الوطني والجهوي لعرض الحصيلة المرحلية للدراسة التي ستنجز حول أسواق الجملة من حيث اختيار أماكن إقامتها وطريقة تدبيرها وتنظيمها. وموازاة مع هذه الدراسة، تعمل وزارة الصناعة، بتعاون مع وزارة الفلاحة وولاية جهة مكناس تافيلالت وشركة «ميدزيد» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، على إنجاز دراسة جدوى لإحداث مركز متكامل لتسويق المواد الطرية بالجملة بمكناس. وستمكن هذه العملية حسب مديرية التجارة الداخلية من إقامة تجربة نموذجية تعتمد على منهجية عصرية للتسيير والحكامة، وتقدم خدمات وبنيات عصرية لكل الفاعلين الاقتصاديين لتتم عملية التسويق في أحسن الظروف وفق شروط الجودة والصحة والنظافة. وحول الأهداف المسطرة لإصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه، أوضحت مديرة التجارة الداخلية منية بوستة ل«المساء» أن أهم أهداف الوزارة تتجلى في تحديد المواقع الاستراتيجية لإنشاء أو تحويل أسواق الجملة للخضر والفواكه، وتصنيف هذه الأسواق مع تحديد دور كل صنف في إعادة هيكلة مسالك توزيع الخضر والفواكه. إضافة إلى تحديد التجهيزات والخدمات والمهن الواجب توفرها داخل هذه الأسواق، وتقييم تكاليف الاستثمار اللازمة لإنشائها ولإعادة تأهيلها وكذا تكاليف التسيير، واعتماد برنامج عمل لمواكبة تنفيذ هذا المخطط التوجيهي على المستوى التشريعي والتنظيمي والاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي، ووضع نماذج لأسواق الجملة للخضر والفواكه تأخذ بعين الاعتبار إمكانية إدماج مراكز أخرى داخل الفضاءات المخصصة لإيواء هذه الأسواق، مع تحديد قائمة لفاعلين اقتصاديين قادرين على الاستثمار في إنشاء الفضاءات المندمجة لأسواق الجملة. ووصف رئيس الفيدرالية المغربية لأسواق الجملة حميد لوعال في تصريح ل «المساء» جواب وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة في مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي بأن سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه هو تداول 40 في المائة من هذه المنتجات خارج سوق الجملة ب «الخطوة الإيجابية للاعتراف بالاختلالات التي تشوب تسيير أسواق الجملة، وتجعلها قاصرة عن استيعاب حركية الطلب والعرض بطريقة فعالة». ويصطدم تنظيم توزيع المواد الطرية عموما، ومنها الخضر والفواكه، بعدة عقبات. فحسب لوعال، لا مفر من إصلاح نظام وكلاء أسواق الجملة لتأهيل هذه الأسواق، معتبرا أن هذه المهنة تحولت من وظيفة للإشراف والمراقبة والتسيير إلى امتياز مادي من خلال الهامش الذي يخصص للوكيل كنسبة مائوية تأخذ من تجار الخضر والفواكه الذين يلجون أسواق الجملة. وأوضح المتحدث نفسه أن منح رخص ممارسة مهنة الوكيل تتم خارج قواعد الشفافية والمهنية، بحيث تمنح لبعض الجهات دون غيرها، ومضيفا أن أكثرية هؤلاء الوكلاء لا يقومون بدورهم المنوط بهم، إذ إن 80 في المائة منهم لا يحضرون للأسواق، ووضعهم القانوني غير واضح لأن المقتضيات التنظيمية تنص على أن ولايتهم مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين أن أغلب الوكلاء ظلوا في مناصبهم منذ 30 سنة.
