تينيت: وزارة الخارجية الأمريكية خصصت مليون دو لار للإطاحة بنظام صدام حسين

قال إن «العقوبات الذكية» ضد العراق لم تؤت أكلها نظرا إلى الصورة السلبية التي خلقتها ضد أمريكا

إنه كالأخطبوط يمتد في كل أرجاء المعمورة. ارتبط اسمه دائما، ولاسيما في بلدان العالم الثالث، بالمؤامرات وتدبير الانقلابات وإشاعة الاضطراب والتخريب في البلدان التي تحكمها أنظمة
سياسية لا تروق للولايات المتحدة. جهاز لعب دورا هاما إبان فترة الحرب الباردة في مواجهة الشيوعية والاتجاهات الاشتراكية والتقدمية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية عموما. إنه جهاز المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) الذي يثير اسمه الخوف لدى البعض والفضول لدى البعض الآخر. جهاز كتب عنه الكثير والكثير، إلا أن الغموض والالتباس لا زالا يكتنفان جوانب عديدة منه، قد تكون أقرب إلى الحقيقة إذا ما جاءت من مسؤولين سيطروا على أعلى هرم الإدارة والإشراف والمتابعة عليه.إنها معلومات يكشف عنها كبير الجواسيس جورج تينيت، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الأمريكية، الذي ولد في 5 يناير عام 1953 في نيويورك من أسرة يونانية هاجرت من ألبانيا مسقط رأسها هربا من الديكتاتورية الشيوعية، وحصل على شهادته العليا في القضايا الدولية من جامعة جورج تاون بواشنطن في العام 1978، ليعين بعد ذلك موظفا في جهاز المخابرات السرية عام 1989، ونائبا لمدير جهاز المخابرات المركزية في العام 1995، ثم مديرا عاما للجهاز نفسه في العام 1997، وبعد ذلك الاستقالة المباشرة له من هذا الجهاز في إدارة بوش الابن عام 2004 بعد توجيه العديد من الاتهامات إلى إدارته بالتقصير والإهمال، خاصة بعد الهجوم الذي وقع على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا.
في اليوم التالي لهجمات 11 سبتمبر، التقيت بالمسؤول السابق في وزارة الدفاع وأحد أبرز مفكري المحافظين الجدد ريتشارد بيرل بينما كان خارجا من البيت الأبيض. وقد فوجئت ببيرل، الذي لم يكن يشغل منصبا رسميا في الإدارة الأمريكية، يقول لي حينئذ: «على العراق أن يدفع ثمن ما حدث بالأمس. إنه يتحمل المسؤولية»، ولا أخفيكم هنا شيئا، فقد صدمني ما سمعته والتفت إلى الخلف سائلا نفسي: «ما الذي يتحدث عنه هذا الرجل بحق الجحيم؟ وما سبب وجوده في البيت الأبيض في ساعات مبكرة كهاته..؟ ومن هو الرجل الذي كان يجتمع معه بيرل هنا؟».
استذكرت هذه اللحظات وهاته الكلمات عندما فتح ملف العراق من جديد، فلم أكن أعلم، حتى وقتذاك، الموعد الذي أصبح فيه غزو العراق أمرا حتميا. وبقي ذلك يشكل بالنسبة إلي أحد أكبر الألغاز في حياتي. فقد كنت في الفترة التي أعقبت الحادي عشر من سبتمبر، كما في الأشهر التي سبقتها، مشغولا إلى حد الهوس بالحرب على الإرهاب، ولم تكن الليالي الطويلة التي جافاني فيها النوم وصادقني فيها الأرق الطويل تتركز على صدام حسين، وإنما كانت القاعدة هي التي تسيطر على الكوابيس التي كانت تداهمني في نومي، ولم يكن السؤال هو «ماذا لو ضربت؟».. وإنما كان حول الشكل الذي ستتخذه ضربتها المقبلة بمعنى: كيف ستضرب.. وأين ستضرب؟». وكان زناد تفكيري ينصب حول ما يمكننا فعله وعمله لتعطيل وعرقلة ومنع وتجنب أي هجوم آخر قد تشنه القاعدة علينا. وعندما أعود بذاكرتي إلى الوراء، فإنني أتمنى لو كان بمقدوري أن أعطي مجهودا واهتماما مماثلا للعراق. ففي ضوء جميع الأخطاء الفادحة التي قدر للإدارة الأمريكية الوقوع فيها، كان العراق يستحق مساحة أكبر من وقتي، ولكن عذري هو ما كان لدينا في تلكم الفترة من حقائق مجردة، خاصة وأنني لم أكن أتصور أن هناك أي داع أو ضرورة لتحرك قطار الغزو وبمثل هذه السرعة.
نية مبيتة
كان اهتمام بوش وبعض المسؤولين الكبار في إدارته بالعراق سابقا على قدوم الإدارة الجديدة، فكثير من المسؤولين الكبار القادمين كانوا منخرطين كثيرا في العراق عندما كانوا في الحكومة آخر مرة. وحتى قبل وصولهم إلى السلطة، كان العراق دائما يسيطر على تفكيرهم، فقد كان «بول وولفوفيتز» و«دوغلاس فايث» و«ريتشارد بيرل» من بين الثمانية عشر شخصا الذين وقّعوا رسالة علنية من مجموعة تدعى «مشروع القرن الأمريكي الجديد» تدعو إلى الإطاحة بصدام حسين. وكان هناك ومنذ البداية دليل على أن نائب الرئيس ديك تشيني لديه نية مبيتة للتدخل في توجيه مسار عمل وكالة المخابرات المركزية وما تقوم به من جمع معلومات وإعداد تقارير، فقد كانت قضية لويس ليبي (مدير مكتب ديك تشيني الذي أدانته المحكمة بتهمة تسريب اسم «فاليري بليم ويلسون»، العميلة السرية بوكالة الاستخبارات المركزية ال«سي.آي.إيه»، إلى الصحافة، واعترف ليبي بأن تشيني هو الذي أمره بأن يكشف للصحفيين اسم فاليري...) قد تركت انطباعا بأن هناك شكلا ما من أشكال الحرب تدور بين ال«سي.آي.إيه» ومكتب نائب الرئيس، ولو كانت هناك حرب فهي من جانب واحد (مكتب تشيني)، فنحن بهذا المعنى لسنا بمقاتلين.
كان تشيني مهتما بأحوال الوكالة ومستمرا في طرح الأسئلة الصعبة. وكنتُ أرحّب بأسئلته ما دمت أجيب بما لدي من حقائق ومعلومات وليس بما يود الطرف الآخر سماعه.. ولكن حدث ما أثار حفيظة العاملين بوكالتي.. فقد بات مسؤولو إدارة بوش لا همّ لهم سوى العراق، وبالتحديد علاقة العراق بتنظيم القاعدة، وكلما أكدنا لهم أن معلوماتنا لا تظهر أي صلة بين الطرفين لم يستسيغوا الرد. وقد جاءتني في أحد أيام عام 2002 «جامي ميسيك»، التي تشغل منصب كبير محللينا في الوكالة، تشكو من أن عددا من صانعي السياسات بإدارة بوش -حدّدت منهم سكوتر ليبي وبول وولفويتز- يظهرون الامتعاض وعدم الرضى عن ردودنا على أسئلتهم المتكررة في ما يتعلق بتورط العراق في علاقات مع تنظيم القاعدة. وما كان مني إلا أن قلت لها: قولي لمحلّليك أن يردوا عليهم في المرة القادمة بعبارة مقتضبة هي «ردنا هو نفسه كما في المرة السابقة».
مدارة الفشل.. بعلاقات وهمية
والحقيقة أن التركيز عل العراق بواسطة كبار المسؤولين في إدارة بوش كان هو شغلهم الشاغل ومنذ البداية، فغالبا ما يُنسى أيضا أن تغيير النظام في العراق كان سياسة رسمية معلنة أيضا لإدارة الرئيس بيل كلينتون وهدفا مباشرا لقانون تحرير العراق الذي أعلنه الكونغرس في عام 1998 وخصصت له مائة مليون دولار من طرف وزارة الخارجية لاستخدامها في عملية السعي إلى وضع نهاية لنظام صدام (كانت هذه السياسة قد برزت في أعقاب فشل برنامج العمل السري ضد العراق عام 1996 وأعلن عنها فيما بعد أمام العالم)، مستندين في ذلك حينها إلى حجة تخليص الشعب العراقي من المعاناة التي يتعرض لها يوميا على أيدي قوات صدام وحكومته. وظلّ التعهّد الأمريكي بإطاحة صدّام القانون المعمول به في البلاد منذ أواسط ولاية كلينتون الثانية إلى أن غزت القوات الأمريكية العراق في مارس 2003.
عقوبات ذكية
ففي بداية عمل إدارة بوش، اقترح وزير الخارجية كولين باول تخفيف العقوبات الدولية على العراق، واستبدالها بما اصطلح على تسميته ب«العقوبات الذكية» التي لم تؤت أكلها نظرا إلى الآثار التي رتبها مثل هذا القرار على الولايات الأمريكية التي اتهمها الرأي العام العالمي في أوائل عام 2001 باتباع سياسة الاغتيال السياسي لوجود انطباع في العالم بأن أطفال العراق يموتون جوعا بسبب تلك العقوبات.. فاقترح كولن باول (من أجل تحسين صورة الولايات المتحدة من جديد) استبدال تلك العقوبات القائمة بعقوبات أخرى ذكية تتركز على المشتريات العسكرية فقط، لكن مثل هذا الاقتراح قوبل بالرفض من طرف أفراد الإدارة، معززين رفضهم بالقول بأن مثل هذه العقوبات ستسمح لصدام بالمراوغة واستعادة برامج أسلحته، ولكن مع تمسك باول باقتراحه وافقوا على «العقوبات الذكية» التي لم تدم طويلا، حيث أطاحوا بها بسرعة لتغدوَ كأن لم تكن!
وفي السابع من فبراير 2001، وبعد أقل من أسبوعين على تسلم الإدارة الجديدة مهماتها، ترأست كوندوليزا رايس اجتماعا للجنة المديرين وكبار المسؤولين في البيت الأبيض تركز على العراق. كان إلى جانبي في ذلك الاجتماع نائبي «جون مكلوغين». وعلى غرار الاجتماعات في الأيام الأولى من إدارة بوش، فقد بدا أن هذا الاجتماع يرمي إلى جمع المعلومات وتعيين المهمات البيروقراطية، بحيث يمكن فيما بعد صياغة السياسة العريضة للحكومة. كان موضوع العراق قد تراجع وانزوى بعيدا عن بؤرة الاهتمام في ربيع وصيف ذلك العام (على الأقل بالنسبة إلي)، إذ كانت هناك قضايا عدة تشغل اهتمامي (إرغام الصين طائرة البحرية «أي.بي.3» على الهبوط في أبريل من العام نفسه والتي تسبّبت في توترات شديدة عشناها طوال أحد عشر يوما، قضائي جزءا كبيرا من شهر يونيو في الشرق الأوسط أحاول التوصّل إلى خطة لإقرار الوضع الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، لكن ذلك لا يعني أننا تجاهلنا صدام حسين.
خداع نظيف
ففي مديرية العمليات التابعة لنا، كانت مجموعة عمليات العراق تعد خططا لأي عمليات سرية ربما تطلب داخل العراق أو على حدوده. وفي غشت 2001، قمنا بتعيين رئيس جديد لمجموعة العمليات العراقية (لا يمكنني تسميته لأنّ اسمه لا يزال خاضعا للسرية). كان هذا الضابط، الأمريكي من أصل كوبي، فصيحا وعاطفيا وذكيا ولبقا، وكان يقول إنه موجود في هذا البلد نتيجة عمل سري أمريكي فاشل (في إشارة إلى خليج الخنازير)، وإنه لا ينوي أن يقود فشلا آخر. وللتحقق من عدم حدوث ذلك، أجرى مراجعة للدروس المستفادة من تاريخنا الطويل غير المفرح جدا في تنفيذ العمليات ضد العراق منذ نهاية حرب الخليج في سنة 1991، وتوصل إلى رسالة يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي أنه لا يمكن إزاحة صدام حسين بعمليات سرية فقط.
وبقدر ما كان بعضهم يرغب في خداع نظيف (حل سريع وسهل وغير مكلف لتغيير النظام في العراق) كان هناك أفراد آخرون درسوا الحالة العراقية من كافة جوانبها، واستنتجوا أن هناك أجهزة أمنية أمريكية لا تريد أن تتولى المهمة الصعبة هاته (في إشارة إلى ال»سي.آي.إيه)، رغم أن القضية لم تكن كذلك على الإطلاق. فبغض النظر عن تحليلاتنا التي تؤكد وجود عدة مستويات أمنية لحماية صدام والتي لا يمكن اختراقها بسهولة للوصول إليه، كانت القضية بالنسبة إلينا هي أنه حتى لو استطعنا الإطاحة بصدام فإنه يظل هناك احتمال قائم لتولي جنرال سني الحكم مكانه، وبذلك نكون قد استبدلنا «صدام» بآخر، ولكن استنتاجاتنا هذه لم تحظ برضى الإدارة التي كان هدفها أن تجعل من العراق نموذجا للديمقراطية يُحتذى به في الشرق الأوسط..