سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انطلاق السباق داخل «البام» لخلافة عمدة طنجة في مجلس المستشارين والهمة يتوصل بأول الترشيحات بيد الله يطمئن برلمانيي حزبه على وضعهم ويقدم تصور حزبه حول الجهوية إلى عزيمان
كشفت مصادر من حزب الأصالة والمعاصرة أن السباق نحو الظفر بالتزكية للترشح للانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين لجهة طنجة-تطوان وجهة وجدة أنجاد انطلق في صفوف الأصالة والمعاصرة بعد أن توصل فؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بطلب رسمي من أحمد الديبوني للترشح في الانتخابات الجزئية لتعويض عمدة مدينة طنجة سمير عبد المولى، الذي كان المجلس الدستوري قد ألغى انتخابه عن صنف الجماعات المحلية، بسبب طعن تقدم به منافسه في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين. وأفادت المصادر ذاتها بأن الديبوني، الذي كان وصيفا لعمدة طنجة خلال انتخابات مجلس المستشارين، يحظى بتأييد برلمانيي الحزب، مشيرة إلى أن تحركات بعضهم، خاصة أولئك المنتسبين سابقا إلى الحزب الوطني الديمقراطي، وإثارتهم لسيطرة أعضاء «حركة لكل الديمقراطيين» على دواليب الحزب، ودعوتهم قيادة الحزب إلى مناقشة الوضعية التنظيمية للحزب، تدخل «في سياق البحث عن تموقع جديد لهم وفرض أسمائهم داخل أجهزة الحزب، وبشكل أكبر من أجل منح التزكية للحاج الديبوني الذي كان قد قطع أي ظهور له بالحزب منذ فشله في انتخابات تجديد ثلث المستشارين، ولم يحضر أي لقاء محلي أو جهوي. وأوضح مصدر بالمكتب الوطني للأصالة والمعاصرة ل«المساء» أن الحسم في مرشح الحزب للانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين بجهة طنجة-تطوان سيتم من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات ثم المكتب الوطني، غير أن مصادر الجريدة قالت إن الأجهزة الجهوية ل«البام» بالجهة المذكورة تدفع في اتجاه أن يتم الحسم في منح التزكيات جهويا من قبل رؤساء الجماعات (48 رئيسا) ورؤساء المجلس الإقليمية (4 رؤساء) و480 مستشارا جماعيا في الجهة. وفيما أعلن الديبوني عن ترشحه رسميا للسباق نحو معقد بالغرفة الثانية، فإنه لا يعرف إلى حد الساعة ما إن كان عبد المولى -الذي عاد، مؤخرا، إلى حضور اجتماعات المكتب الوطني- سيتقدم بطلب منحه التزكية، وما إن كانت قيادة الحزب ستستجيب لطلبه، خاصة وأن هناك مؤاخذات سجلت عليه تهم ضعف مردوديته، كما تُجهل طبيعة رد فعله في حال عدم الاستجابة لطلبه وإذا ما كانت ستترجم بالبقاء في الحزب أم بمغادرته إلى وجهة حزبية أخرى. وفي الوقت الذي يفترض فيه أن يكون المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه يوم أمس، قد وضع الرتشوتات النهائية على الصيغة النهائية للمذكرة التي سيتقدم بها خلال الأيام المقبلة إلى عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، وتتضمن خلاصة نتائج الدورة الاستثنائية التي عقدها برلمان الحزب بالصخيرات، مؤخرا، حول الجهوية، كشفت مصادر «المساء» أن المكتب الوطني برئاسة محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، سيعمل خلال اجتماعه ببرلمانيي الحزب، يومه الخميس، على طمأنتهم وتبديد مخاوفهم بشأن وضعهم والوضعية التنظيمية للحزب في ظل حديث عن إمساك «حركة لكل الديمقراطيين» بكل الخيوط داخل الحزب. وقال قيادي في «البام»، طلب عدم ذكر اسمه:» لا يمكن أن ننكر وجود تخوفات لدى برلمانيي الحزب بخصوص حجم تواجدهم داخل أجهزة الحزب، لكننا نقول لهم كونوا مطمئنين بأن الحزب يتسع للجميع ولكل مكوناته». وبالنسبة للطاهر شاكر، النائب البرلماني فإنه من الطبيعي في حزب يجمع بين أهل الميمنة والميسرة، على حد تعبيره، أن يكون هناك نقاش حي وحقيقي يستند في الفصل فيه إلى الديمقراطية، مضيفا في اتصال مع «المساء»:»الحزب بكل خير، والاندماج بين روافده متحقق، والحوار جاد ومسؤول بين مكوناته في إطار المصلحة العليا للبلاد، صحيح أن هناك اختلاف حول طرق تفعيل المشروع بيد أن اختلاف الفقهاء رحمة». وكان برلمانيو الحزب قد أعلنوا عن رغبتهم في رفع ملتمس إلى الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، لمناقشة الوضعية التنظيمية للحزب، وهو ما استجاب له محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، حين أعلن عن عقد جلسة بين المكتب الوطني للحزب وفريقيه البرلمانيين لمناقشة طلبات نوابه ومستشاريه، بشأن الوضعية التنظيمية.
