الأقوياء سيستحوذون على تراخيص «الهاكا»

من المرتقب أن تبت الهيئة العليا للسمعي البصري «الهاكا» بشكل نهائي، يوم 31 يوليوز 2008، في القبول القانوني لمجموع طلبات الترخيص، الإذاعية منها والتلفزية، التي ستظل تتوصل بها إلى غاية 15 يوليوز 2008، وكذا إطلاق الإعلانات عن المنافسة اللازمة من أجل الفصل بين المرشحين الذين استجابوا لشروط القبول يوم 11 غشت 2008، على أساس القيام، وفق برنامج سيتم تحديده وإبلاغه للمرشحين في الوقت الملائم، بالاستماع إلى مجموع المرشحين، وذلك من أجل تمكين كل واحد منهم من تقديم مشروعه والدفاع عنه أمام المجلس الأعلى.
وصرحت مصادر متطابقة من داخل الهيئة العليا للسمعي البصري بأن «الجيل الثاني من التصريحات التي ستسلم إلى المتعهدين سيراعي شرط الضمانات المالية». وقد فسرت نفس المصادر هذا الأمر بكون «الجيل الأول من التصاريح كشف عن عدم تمكن العديد من المتعهدين من الالتزام بدفتر تحملات «الهاكا» من الناحية التقنية والمالية»، وهو ما يعني حسب نفس المصادر، «أن الأسماء القوية، سياسيا وماليا، قد تكون هي من سيحتكر تصريحات الجيل الثاني»، ويبرز ذلك من خلال كون «نسبة كبيرة من أصحاب الطلبات ال52 تتكون من أسماء ذات نفوذ سياسي واقتصادي كبير».
ورفض أغلب من اتصلت بهم «المساء» من الهيئة العليا للسمعي البصري الإفصاح عن أسماء أصحاب المشاريع أو تأكيد الأسماء التي تداولتها الصحافة الوطنية، في حين لم تنف مصادر أخرى حضور مشاريع لأسماء قوية سياسيا واقتصاديا من قبيل: كمال لحلو رئيس المجموعة الإعلامية «نيو بوبليسيتي»، ومنير الماجدي مدير الكتابة الخاصة للملك، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمدير العام لمجموعة أكوا المغرب، وعثمان بنجلون الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية.
في المقابل، أكدت مصادر أخرى ل»المساء»، أن مشاريع الجيل الثاني هي، في أغلبها، «مشاريع موسيقية وترفيهية أو عامة»، كما أكدت مصادر متطابقة أن «رؤوس الأموال المقدمة إلى الهيئة العليا للسمعي البصري تضم في الغالب مساهمين أجانب»، كما يتفادى أصحاب الطلبات الجديدة تقديم مشاريع بأسمائهم أو صفاتهم، حيث «إن أغلب المشاريع التي عرضت على الهاكا من أجل البت فيها هي مقدمة باسم شركات»، كما ذكر مصدر مطلع أن «الهاكا» ستعتمد هذه السنة، لأول مرة، مبدأ منح الرخص على أساس التراضي بين المتعهد وطالب الرخصة، في بعض الحالات، وذلك بهدف تشجيع أصحاب مشاريع الإذاعات في المناطق النائية أو الجهات المهمشة على إنشاء إذاعات في جهاتهم. وسيتم، حسب نفس المصدر، منح الرخصة بالتراضي في حالة، إذا اقترح صاحب المشروع الإذاعي إنشاء إذاعة متخصصة في منطقة ليست فيها إذاعة خاصة أصلا أو اقترح تخصصا نادرا ليس فيه أي منافس إلى حد الآن.
من جهة أخرى، لم تنف بعض المصادر وجود البرلماني فؤاد عالي الهمة في كواليس واحد، على الأقل، من المشاريع 52 المعروضة اليوم بين يدي أحمد الغزالي. وتراوحت الروايات حول وجود «الهمة مع كمال لحلو في المشروع التلفزي -إم إف إم تيفي- كمساهم، وهو ما سبق أن صرح به كمال لحلو غير ما مرة». وتساءلت نفس المصادر: «ما معنى أن يمنح فؤاد عالي الهمة حوارا مطولا لمجلة «لاكازيت» التي تصدرها شركة لحلو دونا عن الجرائد الأخرى». فيما صرحت مصادر أخرى بأن «الهمة ربما سيكون مع مشروع القناة الموسيقية الترفيهية ليونس بومهدي صاحب إذاعة هيت راديو»، وهو ما نفاه بومهدي في تصريح ل«المساء» قائلا: «لم يسبق لي أن التقيت بالهمة، وهذا الكلام غير صحيح»، ولم ينف بومهدي أنه قدم مشروعا ل«الهاكا» بخصوص «قناة موسيقية شبابية على نفس توجه إذاعة هيت راديو».
وفيما لازالت مشاريع الهمة الإذاعية والتلفزية حبيسة جدران «الهاكا» وبعض الأصوات القليلة، فإن الخبر اليقين، حسب بعض المصادر، هو أن «منير الماجدي مدير الكتابة الخاصة للملك قد أعاد وضع طلبه من أجل الحصول على ترخيص لإنشاء إذاعة وطنية». كما أكدت نفس المصادر التحاق عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والمدير العام لمجموعة أكوا المغرب، بركب رجال السلطة الذين يريدون إنشاء مشاريع إعلامية. وكشفت المصادر أن أخنوش قد «تقدم بطلب ترخيص لإنشاء راديو وتلفزيون»، وهو نفس الأمر بالنسبة إلى عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي تقدم أيضا بطلب ترخيص لإنشاء راديو وتلفزيون، فيما اكتفى الوزير الأول الأسبق إدريس جطو بطلب ترخيص لإنشاء إذاعة واحدة.
للإشارة، فقد وجهت الهيئة العليا للسمعي البصري إخبارا إلى جميع المشتغلين بها، وخصوصا أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التراخيص للجيل الثاني، تمنع تسريب أي معلومات حول أصحاب المشاريع الجديدة أو الشركات التي قدمت الطلبات وجاء الإخبار على خلفية اللقاء الذي نظمه أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والمدير العام أحمد الغزالي وبعض مدراء الهيئة، يوم الجمعة الماضي، من أجل وضع المساطر الخاصة بتسليم الجيل الثاني من التراخيص.