ألقت عناصر من الشرطة القضائية، الثلاثاء الماضي، القبض على متهم ملقب ب«الوحش» في المدينة. وقالت المصادر إن والي الأمن، محمد العروسي، أشرف شخصيا على العملية بعد توصله بملف يتعلق باتهام مجموعة يترأسها «الوحش» بالضلوع في قتل وتشويه جثة شاب يدعى حسني يوسف منتصف الأسبوع الماضي بالقرب من القصر الملكي بفاس، وأوردت المصادر أن والي الأمن عزى عائلة الضحية ووعدها بمتابعة الملف حتى النهاية. وطبقا للمصادر، فإن عناصر الشرطة القضائية لا تزال تحقق مع «وحش» فاس في التهمة المنسوبة إليه، وكذا تكوينه لعصابة إجرامية تقف وراء عدد من العمليات الإجرامية وترويع ساكنة أحياء المدينة. وحسب المصادر، فإن بعض المواطنين الذين يتهمون «الوحش» بتنفيذ اعتداءات ضدهم بدؤوا في وضع شكاياتهم لدى ولاية الأمن بمجرد سماعهم لخبر اعتقاله. وطبقا لذات المصادر، فإن عناصر الشرطة القضائية بدأت في الاستماع إلى بعض رجال الأمن بعد اتهامهم لهذا المعتقل، على ذمة التحقيق، بالاعتداء عليهم أثناء مزاولة عملهم. وكان الضحية يوسف حسني، الذي أدى مقتله إلى تسليط الضوء مجددا على مشكل «الانفلات الأمني» بالمدينة، قد تعرض لاعتداء وصف بالشنيع بالسلاح الأبيض من قبل مجهولين ليلة الخميس/الجمعة الماضية، مما نجم عنه وفاته لحظات بعد نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى الغساني. وتبين صور أخذت لهذه الضحية حجم التنكيل والتشويه اللذين تعرض لهما جسده نتيجة هذا الاعتداء. وكانت مصادر طبية قد ذكرت ل«المساء» أنها أصيبت بالذهول لما تلقت هذه الحالة. هذا في الوقت الذي روى فيه رجل شرطة أن أصداء الحادث في تلك الليلة وصلت إلى الأميرة للاسلمى في القصر الملكي. وشيعت جنازة الضحية بمشاركة ما يقرب من 300 شخص عصر يوم الجمعة الماضي. وأفادت المصادر بأن تجار ساحة العلويين وباب الماكينة أغلقوا محلاتهم ورافقوا الجنازة تضامنا مع الضحية واستنكارا للوضع الأمني المتردي بأحيائهم. وفي السياق ذاته، انتقد عبد الحق، أخ الضحية تعامل الجهات الأمنية مع ملف مقتل أخيه، مسجلا بأن بعض الجهات لا ترغب في تعميق البحث في الملف، والتحقيق مع كل الذين ذكرهم أخوه لرجال الأمن لحظات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وذهب أخ الضحية إلى أن العناصر المشرفة على الملف لم تأخذ بكل أقوال أخيه قبل موته وأقوال باقي أفراد عائلته، خصوصا وأنه ذكر أسماء وردت في محضر أنجز من قبل الشرطة حول الموضوع، وقال: «نحن تحت التهديد، والأمن عليه أن يغير هذا المنكر في فاس». وأضاف: «نحن نريد أن نعرف لماذا لا يرغبون في أخذ اتهاماتنا مأخذ الجد»، متسائلا: «هل للأمر علاقة بنفوذ أم بعلاقات عائلية؟».
