تضاربت الأنباء حول اعتقالات حدثت في صفوف متهمين، وردت أسماؤهم في محضر أمني يتعلق بقضية مقتل الشاب يوسف حسني مؤخرا بالقرب من القصر الملكي بفاس. وتُروج بعض الجهات الأمنية نبأ إلقاء القبض على خمسة متهمين في القضية ذاتها، بعدما وضع «الوحش» رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس في انتظار جلسة تحقيق ثانية معه، حدد لها تاريخ 30 أكتوبر المقبل. في حين ينفي محامي عائلة الضحية نبأ هذه الاعتقالات ويصفه بالإشاعة التي لا أساس لها من الصحة. وفي السياق ذاته، قال أحد أفراد عائلة الضحية إنه يستغرب عدم تفعيل إجراءات البحث وإلقاء القبض على المتهمين من أفراد مجموعة «الوحش» الصادرة في حقهم مذكرة بحث على خلفية هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام، نظرا إلى ارتباطها بما يعرف ب«الانفلات الأمني» بفاس. وقال المصدر ذاته إن هؤلاء المبحوث عنهم لم يغادروا المدينة، والسلطات الأمنية يمكنها بسهولة أن تضع اليد عليهم. ومن جهة أخرى، أوردت المصادر أن «الوحش» حاول خنق نفسه بسجن عين قادوس، إلا أن محاولته باءت بالفشل. وكان الأخير قد صرح للشرطة بأنه يعاني من مرض نفسي، قائلا إنه يمكن أن يدلي بوثائق تثبت هذا المرض إذا أتيحت له الإمكانية. هذا في الوقت الذي قدم فيه محضر الشرطة القضائية، الذي تناول القضية، «الوحش» باعتباره متهما خطيرا له عدة سوابق في عالم الاعتداءات. وأرفق المحضر بشكايات لرجال أمن وأصحاب حانات بالمدينة يقولون فيها إنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل هذا المتهم. ونفى «الوحش» أن يكون قد عمد إلى القتل المفضي إلى الموت بالنسبة إلى يوسف حسني، مسجلا أن أحد رفاقه هو الذي كان وراء العملية. فيما عائلة الضحية تتمسك بأقوال الضحية التي ذكر فيها أسماء المعتدين عليه، وهي الأقوال التي دونها رجال الأمن في محضر خاص برهة قبل موت الضحية.
