الجزائر تمنع مؤتمر الكونغرس الأمازيغي العالمي

منعت السلطات الجزائرية الترخيص للكونغريس العالمي الأمازيغي بعقد مؤتمره بمنطقة القبائل. وقال لونيس بلقاسم، القبائلي الذي يترأس هذه المنظمة الدولية الأمازيغية، إن والي منطقة القبائل رفض السماح لهذه المنظمة بعقد مؤتمرها الخامس مطلع يوليوز المقبل في إحدى المدينتين المعروفتين بالتواجد السكاني الأمازيغي داخلهما: تيزي وزو أو بجاية. وقالت المصادر إن قيادة هذه المنظمة تفكر في نقل أشغال المؤتمر مرة أخرى إلى المغرب، خصوصا وأن المؤتمر الرابع للمنظمة قد عقد سنة 2005 بمدينة الناظور دون مشاكل مع السلطات المغربية، ويحتمل، طبقا للمصادر ذاتها، أن يعقد هذا المؤتمر في مدينة أكادير.
وأشار بلقاسم، في رسالة احتجاج بعث بها إلى رئيس وأعضاء البرلمان الأوروبي ورئيس لجنته للشؤون الخارجية، إلى أنه لا يفهم ممارسات النظام الجزائري هاته في الوقت الذي تستضيف فيه الجزائر ما شاءت من المؤتمرات واللقاءات.
وكان من المنتظر أن يجمع هذا المؤتمر، الذي تعقده هذه المنظمة كل ثلاث سنوات، عشرات من ممثلي الجمعيات والهيئات العضوة في الكونغريس والتي تنشط في كل من المغرب والجزائر، وليبيا وتونس وبقية دول العالم.
واعتبر لونيس بلقاسم، في رسالته، أن قرار السلطات الجزائرية يعتبر نوعا من التمييز العنصري المحظور عالميا، داعيا مؤسسة الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على السلطات الجزائرية من أجل تمكينه من عقد مؤتمره الخامس.
وذهبت المصادر إلى أن توجيه الرسالة من قبل رئيس المنظمة إلى الاتحاد الأوروبي يعود إلى كون هذا الاتحاد تربطه اتفاقية شراكة وتعاون مع الدولة الجزائرية منذ سنة 2005. وتشير هذه الاتفاقية، في مادتها الثانية، إلى ضرورة احترام الجزائر للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتقدم هذه المنظمة باعتبارها منظمة دولية تسعى إلى الدفاع عن حقوق الأمازيغ في منطقة شمال إفريقيا، بالإضافة إلى ما تسميه دول الشتات، وهي الدول التي تنتشر فيها الجالية الأمازيغية. وكانت فكرة تأسيس هذه المنظمة قد طرحت في اجتماع مصغر لفعاليات أمازيغية بسان روم دو دولان الفرنسية في سنة 1995، وعقد المؤتمر التأسيسي لها في جزر الكناري الإسبانية في سنة 1997، لكن المنظمة ذاتها عرفت انشقاقا بعد ذلك، بسبب خلافات حول الزعامة.
وسبق للكونغريس العالمي الأمازيغي أن وجه عدة تقارير حول الحقوق اللغوية والأمازيغية بمختلف دول شمال أفريقيا إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. وكان أحد تقاريره حول منع السلطات المغربية للأسماء الأمازيغية وراء ندوة صحفية عقدتها وزارة الداخلية مؤخرا حول الموضوع، نفت فيها أن يكون المنع له ارتباط بالسياسة اللغوية أو الثقافية، وإنما له علاقة بقانون منظم للأسماء بالمغرب.