لجنة تفتيش تحل بطنجة للمرة الثانية في أقل من شهر للتقصي حول ملفات التعمير

حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية بمدينة طنجة، للمرة الثانية في أقل من شهر، للبحث في ملفات التعمير ومراقبة المشاريع السكنية، وذلك عن طريق مقارنة الصور الفضائية، التي تم التقاطها قبل ثلاث سنوات، لمجموعة من البنايات السكنية والعقارات الخالية بالوضعية الحالية.
وقالت مصادر مطلعة إن عمل اللجنة يهدف إلى الاطلاع على ما إذا كان قد تم احترام المسطرة القانونية في منح الرخص الخاصة بإنشاء البنايات التي انضافت خلال هذه الفترة أم إن تلاعبات قد حصلت على هذا المستوى. وحل المفتشون بالمقاطعات الأربع في المدينة، ووقفوا عند مجموعة من ملفات التعمير والرخص التي منحت خلال السنوات الأخيرة، منذ سنة 2007 إلى سنة 2010، متسائلين عن الكيفية التي أعطيت بها الرخص، وإذا ما كان قد تم اتباع المسطرة القانونية في منح رخص البناء، إلى غير ذلك من الأسئلة التي وجهها المفتشون إلى المسؤولين عن المقاطعات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المفتشين قاموا بزيارات ميدانية لعدد من المناطق التي كانت قبل سنوات عبارة عن أراض قاحلة وأصبحت مكتظة بالسكان، خصوصا في عدد من الأحياء التابعة لمقاطعة بني مكادة المكتسحة بالسكن العشوائي، وأحياء أخرى مشهورة أيضا بالبناء العشوائي، كحيي مسنانة والرهراه وغيرهما من الأحياء التي انتشر فيها الإجرام بشكل رهيب بسبب بناياتها العشوائية.
وتؤكد المصادر نفسها أن المفتشين طرقوا أبواب مجموعة من البنايات العشوائية، في حي «سيدي ادريس» مثلا التابع لمقاطعة بني مكادة، وسألوا السكان عما إذا كانوا يتوفرون على الرخصة التي شيدوا بها منزلهم أم لا. وتبين للجنة أن أغلبية السكان في هذا الحي لا يتوفرون على رخص البناء، وهو ما قد تكون له عواقب وخيمة على المسؤولين الذين سمحوا بتشييد هذه البنايات بطريقة عشوائية.
التحقيق شمل أيضا الجماعة الحضرية، حيث طلب المفتشون من المهندس الجماعي تزويدهم بجميع الرخص التي منحتها الجماعة لطالبيها، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع السكنية الكبرى، من أجل معرفة ما إذا كان قد تم منح الرخصة بعد أن استوفى المشروع جميع الشروط القانونية، أم لا.
وتضيف المصادر نفسها أن ما لفت نظر لجنة التفتيش هو كثرة الزيادة في طوابق العمارات والبنيات السكنية التي تم الترخيص لها بشكل قانوني. ونظرا إلى كثرتها، فإنها أثارت شكوك المفتشين الذين استفسروا مسؤولين بالجماعة الحضرية عنها وعما إذا كانت مبرمجة في الرخصة الأولى التي منحت للمشروع، أم تمت إضافتها بطريقة عشوائية.
من جهة أخرى، تقول مصادر جماعية إن الزيارة التي قامت بها لجنة للتفتيش للمرة الثانية، وفي أقل من شهر لمدينة طنجة، تحمل أكثر من دلالة على اعتبار أن البناء العشوائي بالمدينة يزداد بشكل ملفت للنظر، خصوصا في الأحياء التي تم ذكرها سابقا، دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا.
وكان وزير الداخلية صرح، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي حول البناء العشوائي، بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت، خلال السنة الجارية، بإيفاد ما يناهز 40 لجنة تفتيش إلى عدد من الجماعات المحلية، ووقفت تلك اللجان على العديد من الخروقات في ميدان التعمير في عدة مدن، منها طنجة والرباط الدار البيضاء وغيرها من المدن الكبرى.
وأضاف الوزير أنه بناء على خلاصات هذه اللجان قامت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات تأديبية في حق بعض رجال وأعوان السلطة بعدما ثبت تورطهم في البناء العشوائي.