علمت «الأحداث المغربية» من مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد فتحت بحثا في ملف الشواهد الإدارية الخاصة بالتعمير وتجزيء وتقسيم الأراضي الفلاحية والعقارات المسلمة بطريقة غير قانونية من طرف المسؤولين ببلدية المنصورية بابن سليمان خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى بداية سنة 2010.وحسب مصادرنا فقد حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالمحافظة العقارية بابن سليمان وقام أعضاؤها بالبحث في جميع الملفات المتعلقة ببلدية المنصورية الخاصة بالأراضي الفلاحية والعقارات وحصلوا على مجموعة من الشواهد الإدارية الأصلية غير القانونية المسلمة من طرف المسؤولين في ظروف مشبوهة خلال الفترة المذكورة وحملوها معهم إلى الرباط من أجل إخضاعها للبحث قبل إرجاعها إلى المحافظة العقارية في ظرف أسبوع تضيف المصادر نفسها. وجاء ذلك بعد توصل المفتشية العامة لوزارة الداخلية مؤخرا بجواب البلدية عن التقرير الدي أنجزته لجنة مركزية للبحث والتقصي والتدقيق سبق لها أن حلت بالبلدية بداية السنة الجارية و ينتمي أعضائها إلى ديوان وزير الداخلية، بعدما توصل المحققون الذين قاموا أيضا بزيارة بحث في ذات الملفات بالمحافظة العقارية آنذاك، إلى مجموعة من الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي طبعت تدبير شؤون بلدية المنصورية خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2009. ومن المنتظر حسب مصادرنا أن تتم إحالة ملف الشواهد الإدارية الخاصة بالتعمير وتجزيئ وتقسيم الأراضي والعقارات والرخص المسلمة بطريقة غير قانونية من طرف البلدية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وعلمنا من مصادرنا أن مجموعة من الشواهد الإدارية التي انتعشت مع عمليات تقسيم وبيع الأراضي الفلاحية المسترجعة الموزعة على صغار الفلاحين في إطار قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1972، والرخص التي توقفت عندها اللجنة المركزية المذكورة وحصلت «الأحداث المغربية» على بعض نسخها والصادرة بعضها عن موظف المصلحة التقنية(م،ع) صاحب قضية المطبعة التي قامت بطبع وتوزيع المجلة غير القانونية التي أشر قابض بوزنيقة على المبالغ المالية الخاصة بمصاريفها دون التقيد بالمقتضيات القانونية، خاصة منها قانون الصحافة والنشر ومصادقة سلطات الوصاية، وان هده الشواهد الإدارية والرخص بعضها لاتحمل أرقام تسجيل وليست مقيدة بسجلات البلدية رغم أنها تحمل توقيع الرئيس، وهو التوقيع الذي تشكك مصادر جماعية في صحته وتتحدث عن عمليات تزوير لتوقيع الرئيس. وكان التقرير الأول المنجز من طرف اللجنة المركزية التابعة لنفس الوزارة والتي سبق لها أن زارت البلدية بداية سنة 2009 ومكثت بها حوالي الشهرين في البحث والتقصي والتدقيق في مجموعة من الملفات التي لها علاقة بالتدبير اليومي لشؤون البلدية والمعاينة الميدانية لمجموعة من المشاريع التي سبق أن أنجزتها البلدية في الولاية الجماعية السابقة، أو المشاريع السكنية التي تم الترخيص لها من طرف الجماعة نهاية السنة الماضية تحت عدد 39 بتاريخ 30 يناير 2009 ، قد اتهم بعض المسؤولين الجماعيين وبعض الموظفين باللامبالاة، والاستهتار بالمسؤولية وبالتزوير في وثائق ومحررات إدارية ، وغياب المحاسبة المادية، قد تضمن مجموعة من المخالفات التي وصفتها مصادرنا بالخطيرة خصوصا في مجال التعمير، حيث تم الترخيص لمجموعة من المشاريع والتجزئات السكنية في إطار غير قانوني بلغت 17 مشروعا من بينها مشروع «المحطة»، وتسليم 13 شهادة إدارية غير قانونية، وملاحظات مشتركة تهم 12 مشروعا من بينها مشروع «لورانش». مصدر جماعي مسؤول أفاد في تصريحه ل«الأحداث المغربية» خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء الماضي أن الشواهد الإدارية الصادرة عن الجماعة طبقا للسلم الإداري جد قانونية، أما غير ذلك في إشارة إلى الشواهد الإدارية والرخص الصادرة دون تسجيل إن كانت هناك فعلا، فإن دلك حسب تصريح ذلك المسؤول ذاته فيعتبر تزويرا وجريمة تتطلب تدخل الشرطة القضائية.
