المحامون يدخلون على خط المواجهة بين الموظفين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف

دخل مجلس هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف في أكادير والعيون، في تطور هو الأول من نوعه، على خط المواجهة مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في أكادير، حيث أصدر بيانا توقف فيه عند حالة الاحتقان التي تعيشها محكمة الاستئناف في أكادير -حسب تعبير البيان- في إشارة منه إلى الوقفة الاحتجاجية والإضراب الجهوي اللذين دعت إليهما النقابة الديمقراطية
للعدل في الأسبوع الماضي، على إثر التصرفات المتكررة من المسؤول الأول، والتي وصفها بيان النقابة الصادر بالمناسبة، ب»الفرعنة غير المقبولة».
وذكر البيان أن الرئيس الأول لاستئنافية أكادير داهم مجموعة من مكاتب الموظفين وقام بتفتيشها، الأمر الذي نتج عنه إجهاض إحدى الموظفات التي تعرضت لضغط شديد نتج عنه نزيف حاد، بعد رفض استدعاء سيارة الإسعاف، وعلمت «المساء» أن خبرة طبية قد تكون أجريت في الموضوع، لمعرفة الأسباب الحقيقية للإجهاض.
وذكرت بعض المصادر المقربة من الموضوع أن تدخل هيئة المحامين في هذا الظرف يحتمل العديد من التأويلات، خاصة وأن محكمة الاستئناف في أكادير سبق أن عرفت العديد من الاحتقانات، أكثر مما حصل في الأسبوع الماضي. وفي توضيحه لهذا التفسير، أكد حسن وهبي، نقيب هيئة المحامين في أكادير أنه لأول مرة تصل درجة الاحتقان داخل محكمة الاستئناف إلى هذه الدرجة، مما أصبح يؤثر على السير العادي للعمل داخل هذا المرفق.
وفي رده عن كون لغة البيان الذي صدر عن الهيئة تعتبر لغة ناعمة، شدد النقيب على أن هيئة المحامين تريد أن تحافظ على علاقة طبيعية مع جميع الشركاء، ولم يُخْفِ عزم الهيئة على اتخاذ أشكال نضالية أخرى، في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، مؤكدا أن الأساس هو فرض الاحترام الواجب للأشخاص، سواء كانوا موظفين أو في موقع المسؤولية.
وعن المشاكل العالقة بين الهيئة والموظفين، أكد وهبي أنه من الطبيعي أن تكون هناك مشاكل بين الشركاء في أي عمل، لكن يجب حلها عن طريق الحوار. وذكرت بعض الأطراف المتتبعة للوضع داخل محكمة الاستئناف أن بعض أعضاء هيئة الدفاع كانوا ضحية تصرفات الرئيس الأول، دون أن تحرك الهيئة ساكنا.
وقد تنامت في الآونة الأخيرة العديد من التوترات في محاكم الدائرة القضائية، كالاعتصام المفتوح أمام المحكمة، الذي نظمه المكتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أواخر السنة الماضية، على خلفية رفض رئيس محكمة الاستئناف نقل سبع موظفات من مكاتب غير صالحة للعمل، لظروفهن الصحية.