قاضي التحقيق بالبيضاء ينتظر نتائج البحث عن جثة ضحية مديونة للشروع في التحقيق مع المتهمين

المتهم استعمل مادة «القطران» لمنع انبعاث الروائح الكريهة من الجثة

ينتظر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نتائج البحث، الذي تجريه عناصر الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان
لليوم السادس على التوالي ببئر مهجورة بدوار بلعربي في مديونة، من أجل انتشال رفات جثة الضحية «خليل باجي»، وذلك لفتح تحقيق مع المتهمين الأربعة الموجودين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني عكاشة، وهم ابن عمة الضحية «ع.ت»، الذي يشتبه في ارتكابه جريمة القتل، وموظف بمقاطعة الفداء له تفويض منذ خمس سنوات لتصحيح الإمضاءات، وميكانيكي قدم نفسه إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة نفسها بصفته «الضحية». ونقلت مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية استعانت برجل له خبرة في مجال حفر الآبار، بعد أن استعصى على رجال الوقاية المدنية تحديد مكان الجثة. وفيما تجري عملية الحفر في سرية تامة، كشفت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة تُخضع الأتربة المستخرجة من البئر للتحليل بالمختبر التابع للشرطة العلمية. ولإخفاء معالم الجريمة ومنع انبعاث الروائح الكريهة، استعان المتهم بمادة «القطران»، وفيما عثرت فرقة مسرح الجريمة على بقايا من مادة القطران، لم يتم العثور بالمقابل، حسب ما تسرب من معلومات، عن بقايا لجثة الضحية، هذا الأخير الذي كشف تزوير المتهم لوثائق رسمية خاصة بأرض عمه الموجودة بمنطقة «الحفاري» بجماعة المجاطية بإقليم مديونة. ومن شأن الكشف عن جثة الضحية أن يميط اللثام عن لغز اختفاء أقارب للجاني منذ سنوات، من بينهم عمه الذي اختفى منذ سنة 1980 وكذا عمته التي كانت تملك قطعة أرضية واختفت عن الأنظار. وجاء اعتقال المتهم «ع.ت»، من مواليد 1951 بمديونة (ضواحي البيضاء)، بعدما اعترف بقتله للضحية «خليل.ب» ورميه لجثته في بئر مهجورة توجد وسط محل تجاري لا تتجاوز مساحته مترا ونصف المتر، واعترف أيضا بتزويره الوكالة المذكورة وتزويره كذلك لعقد شرائه لأرض البئر الجديد من عند عمه. وهي الاعترافات التي قادت إلى اعتقال موظف بمقاطعة الفداء وميكانيكي وشخص آخر.
وأقر المتهم، بعد تضييق الخناق عليه، بقتله للضحية بعدما طالب هذا الأخير الجاني بمبلغ مالي كبير ضمانا لصمته وعدم فضحه لأمر الوثائق المزورة، التي أدلى بها للاستحواذ على قطعة أرضية مساحتها هكتاران في ملكية عمه المسمى «قاسم التجاري»، الذي اختفى عن الأنظار منذ سنة 1980، وما زالت قضية اختفائه لغزا محيرا لأفراد العائلة.
وزاد توصل زوجة الضحية بتوكيل مصادق على إمضائه بتاريخ 11 مارس المنصرم من طرف زوجها (الضحية المختفي)، يخبرها فيه بوضع منزله للكراء بمرشيش ويطالبها بأخذ نصيبه في الأرض التي تستغلها أمه في الفلاحة، ويخبرها فيه أيضا بأنه سيهاجر إلى الخارج، (زاد) من شكوكها لتقرر تسليم التوكيل إلى الضابطة القضائية للتحقيق في الأمر.
وتمكنت عناصر الفرقة الجنائية من فك لغز هذه الجريمة، بعدما توصلت بمعلومات تفيد بالاشتباه في كون ابن عمة الضحية هو الذي يقف وراء اختفائه، وبينما كان المتهم بمديونة يتفقد محلاته التجارية، المتكونة من مقهى ومحلين تجاريين، باغتته عناصر الفرقة الجنائية، فسألته إن كان هو المسمى «ع.ت»، لكنه أنكر في الوهلة الأولى وأعطى اسما آخر. وتصادف حينها أنْ مرّ عون سلطة بالمنطقة والذي أخبر رجال الأمن بهوية من كان بجانبهم، مما دفع رجال الفرقة إلى تفتيش سيارة المشتبه به، ليعثروا على نسخة من التوكيل الذي توصلت به زوجة الضحية ومعها وثيقة أخرى مضمونها أن المختفي يشهد باستغلال عبد العزيز لأرض «البير الجديد» المتنازع عليها مع عائلته.