الشرطة تعتقل ضابطا للحالة المدنية بالبيضاء في قضية تزوير وثائق كانت وراء جريمة قتل بمديونة

الضحية كشف وثائق مزورة قدمها الجاني إلى العائلة للاستيلاء على قطعة أرضية مساحتها هكتاران

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الضابطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان بتعميق البحث مع «ف.م»، الذي يتقلد مهمة ضابط للحالة المدنية في مقاطعة الفداء بالبيضاء، والذي اعتقل على خلفية جريمة القتل التي راح ضحيتها شخص يسمى «خ.ب»، 46 سنة، بمديونة على يد قريب له بغاية الاستفراد بممتلكاته،
كما يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي ميكانيكي وشخص آخر متهمان، رفقة الموظف المذكور، بالمشاركة في النصب والاحتيال والتزوير. ويأتي التحقيق مع ضابط الحالة المدنية بعد ورود اسمه على لسان المتهم الرئيسي «ع.ت»، من مواليد 1951 بمديونة (ضواحي البيضاء)، خلال الاستماع إليه في قضية جريمة القتل التي راح ضحيتها «خليل.ب» من مواليد 1964، الذي طالب الجاني بمبلغ مالي كبير ضمانا لصمته وعدم فضحه بخصوص الوثائق المزورة التي أدلى بها للاستحواذ على قطعة أرضية بمنطقة لحفاري بالمجاطية بإقليم مديونة، مساحتها هكتاران في ملكية عمه المسمى «قاسم التجاري» الذي اختفى عن الأنظار منذ سنة 1980، وما زالت قضية اختفائه لغزا محيرا لأفراد العائلة.
وفوجئ أفراد عائلة «قاسم التجاري» بمحاولة الجاني بيع أرض عمه المختفي، فاعترضوا على هذا البيع الذي اعتبروه غير قانوني، خاصة وأن إدارة المحافظة العقارية لا توجد بها أية وثيقة تثبت بيع الأرض المذكورة، لكن المتهم بادر إلى إبراز نسخة من وثيقة بيع مصادق على إمضائها تشير إلى أن عمه قاسم التجاري باعه أرض «البير الجديد» الموجودة بدوار الحفاري، دون أن يسلمهم المتهم الوثيقة إياها، واستطاع إلى حد كبير أن يقنع عائلته بهذه العملية، لكن شخصا واحدا من هذه العائلة الكثيرة العدد والأفراد وقف بالمرصاد للمتهم وكشف تزويره لوثيقة البيع. هذا الشخص لم يكن سوى الضحية «خليل.ب»، الذي تواصل عناصر الوقاية المدنية البحث عنه في قعر بئر في مديونة بضواحي البيضاء، بعدما اختفى عن الأنظار لمدة سنة تقريبا، حيث أخبرت زوجته (أستاذة) الوكيل العام للملك وعناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بموضوع اختفائه، كما راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفك لغز الاختفاء، لكن دون جدوى. وفي أحد الأيام، توصلت زوجة الضحية بتوكيل مصادق على إمضائه بتاريخ 11 مارس المنصرم من الضحية المختفي، يخبرها فيه بوضع منزله للكراء بمرشيش ويطالبها بأخذ نصيبه في الأرض التي تستغلها أمه في الفلاحة، ويخبرها أيضا بأنه سيهاجر إلى الخارج، مما زاد من شكوك وارتياب زوجته التي قررت تسليم التوكيل إلى الضابطة القضائية للتحقيق في الأمر.
وأسفرت التحريات التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية عن الاشتباه في كون ابن عمة الضحية هو الذي يقف وراء اختفائه، وبينما كان المتهم بمديونة يتفقد محلاته التجارية المتكونة من مقهى ومحلين تجاريين باغتته عناصر الفرقة الجنائية، فسألته إن كان هو المسمى «ع.ت»، لكنه أنكر في الوهلة الأولى وأعطى اسما آخر. وتصادف حينها أنْ مرّ عون سلطة بالمنطقة والذي أخبر رجال الأمن بهوية من كان بجانبهم، مما دفع بعناصر الفرقة إلى تفتيش سيارة المشتبه به، ليعثروا على نسخة من التوكيل الذي توصلت به زوجة الضحية ومعها وثيقة أخرى مضمونها أن المختفي يشهد باستغلال عبد العزيز لأرض «البير الجديد» المتنازع عليها مع عائلته.
واعترف المتهم بالمنسوب إليه بعد تضييق الخناق عليه، وبأنه هو من قتل «خليل.ب» ورمى بجثته في بئر مهجورة توجد وسط محل تجاري لا تتجاوز مساحته المترين واعترف أيضا بتزويره الوكالة المذكورة وتزويره أيضا لعقد شرائه لأرض البئر الجديد من عند عمه. وتواصل عناصر الوقاية المدنية، منذ الجمعة المنصرم، عملية التنقيب عن رفات الضحية رفقة العديد من المصالح الأمنية.