إدارة دار البريهي تقرر آلية للترقي رغم معارضة بعض النقابات

قررت إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ترقية العاملين في الشركة، وذلك باعتماد الترقيات بالحصيص، أي «الكوطا» عبر لجان الترقي، التي تضم ممثلي الأجراء وممثلي الإدارة.
وعلى هذا الأساس، أعلنت الشركة عن الجداول الزمنية لاجتماع اللجان الإدارية الخاصة بالترقي في الرتبة ما بين السلم 1 والسلم 8، وحددت سقفا زمنيا للاجتماع في اللجان الخمس في الفترة الممتدة ما بين ال29من شهر يونيو الحالي وال8 من شهر يوليوز، وهي اللجان الخاصة بالسلالم المنحصرة ما بين السلم 1و8، على أن تعلن الإدارة الجدولة الزمنية للترقي في الرتبة بالنسبة إلى الدرجات ما بين السلم 9 و11 وما فوق، في الأيام القادمة.
ويأتي هذا القرار أياما بعد تفاقم الصراع بين النقابات في ما بينهما بخصوص هذا الاقتراح، وبين بعض النقابات والإدارة من جهة ثانية.
في هذا الإطار، حمَّل بلاغ منسوب إلى النقابة المستقلة للإذاعة والتلفزة، يمثل جناح الكاتبة العامة، لطيفة سبأ، إدارة الشركة كامل المسؤولية على هذه الوضعية التي يعيشها العاملون في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وعلى الخصوص في ما يتعلق ب«الانتقال إلى تنفيذ قرارها الأخير الذي أعلنت عنه، والمتمثل في تحديد لجان أسمتها لجان الترقي وأشهرتها، حسب ما يخوله القانون، رفقا بالعاملين الذين ينتظرون ترقياتهم لسنتي 2009 و2010، بقرارات تحدد فيها ممثلي الإدارة والتاريخ.
وفي السياق ذاته، ذكر حفيظ الهواري، الكاتب العام للنقابة المستقلة كذلك، في تصريح ل«المساء، أنه لم يسبق للنقابة أن ناقشت إمكانية أن يلعب مناديب الأجراء دورا في اللجان الثنائية، ولم نصرح بذلك، وإنما اقترحنا حلا توافقيا، لإخراج الملف من النفق المسدود، وذلك عبر اعتماد الترقية الشاملة، إذ كل من له الحق يجب أن يستفيد، ولا نقبل أن تُخرَق القوانين الجاري بها العمل».
من جهته، طالب المكتب الوطني النقابي الموحد، في بلاغ سابق، ب«التطبيق الحرفي للنظام الأساسي، من خلال الاحتفاظ بكافة الحقوق المكفولة للعاملين بقوة القانون»، ومن ضمنها الاستمرار في العمل باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، لتقوم بدورها في عملية الترقيات، عبر «الكوطا»، برسم سنة 2009 والسنوات القادمة، كما طالبت نقابة الإدارة بما أسمته ب«التحلي بالمسؤولية وبتنفيذ التشريع المغربي، وكل المذكرات الحكومية الداعية إلى إشراك تمثيلية العاملين فيها في كل التدابير ذات الطابع الاستراتيجي التي تتخذها، ودعتها إلى تنظيم الحوار الاجتماعي وتفعيل اجتماعات اللجان الأساسية، وهي بذلك تعارض الصيغة المقترَحة للترقي، على أساس أنه لا يحق لممثلي الأجراء الحضور في اللجان الثنائية.
من جانبها، تتشبث الفدرالية الديمقراطية للشغل بإصدار الرئيس المدير العام قرارا يحدد، بوضوح، صيغة تشكيل اللجان الثنائية. وفي حالة الاختلاف وعدم حضور ممثلي الأجراء، يؤكد مصدر من الشركة أن إدارة «دار البريهي» ستكون مضطرة إلى تطبيق ما تنص عليه المادة 28 من قانون ينظم تشكيل اللجان متساوية الأعضاء، الصادر في 13 ماي 1959 والذي جاء فيه: «إذا تعذر مطلقا تشكيل اللجنة ضمن الشروط، فإن مقاعد الموظفين الشاغرة تُخصَّص لممثلي الأجراء، بقدر ما تقتضيه الضرورة من تأليف اللجنة من ثلاثة أعضاء حاضرين».