مشاكل دار البريهي تنتقل إلى قبة البرلمان المغربي

نقابة تطرح ملفات الترقيات والزيادة في الأجور

حمل أعضاء المكتب النقابي للنقابة المستقلة للمأجورين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ملف العاملين النظاميين والترقيات بالشركة إلى قبة البرلمان، من خلال الاجتماع مع فريق حزبي مغربي.
وجاء في الرسالة التي بعثتها النقابة للفريق الحزبي: «في إطار مناقشتكم للميزانيات القطاعية في إطار القانون المالي لسنة 2010 تقترح عليكم النقابة المستقلة للمأجورين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، اعتبارا للبعد الاقتصادي الهام الذي أضحى يكتسيه قطاع الإعلام السمعي البصري، ولاقتناع السلطات العمومية بضرورة تزويد هذا القطاع بجميع الإمكانيات الحديثة، والإعتناء بموارده البشرية، مع الحرص على استفادته من الإجراءات المتعلقة بتأهيل الاقتصاد الوطني، تقترح عليكم في إطار مناقشتكم للميزانية الفرعية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مساندتها من خلال اقتراح الزيادة في الميزانية لهذه المؤسسة لحل مشكل العاملين النظاميين الذين تم تنقيلهم سنة 2006 إلى الشركة دون تعويضهم عن ذلك كما جرى الأمر بالنسبة للمحافظة العقارية واتصالات المغرب وبريد المغرب لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا والمشاكل العالقة الخاصة بترقية شاملة تمكن العاملين بالشركة من الانتقال الحقيقي والدخول بشكل فعلي بالشركة».
وطالبت النقابة المستقلة في رسالتها التي حصلت «المساء» على نسخة منها من الفريق النيابي «مساندتنا لتحقيق ترقية تشمل كل العاملين النظاميين المنقولين حسب المادة 57 من القانون الإطار القاضي بتحرير قطاع السمعي البصري رقم 03/77 والذين لهم حق التقيد في لوائح الترقي إلى غاية 31 دجنبر 2009، للدخول في الاتفاقية الجماعية مع حلول سنة 2010 للخروج من الازدواجية القانونية الوهمية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة».
وانتقدت النقابة في رسالتها تعاطي الإدارة مع هذا الملف، بالقول: «بما أن النقابة المستقلة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، باعتبارها نقابة تنهج مبدأ الحوار أولا كنوع من أنواع الشراكة الحقيقية التي تجمعها بإدارة الشركة، ورغبة في تفعيل دور الاجتماعات الدورية التي تجمع الطرفين لأجل توظيف هذا الدور لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا والمشاكل العالقة، راسلت الإدارة بأهم المشاكل من خلال الملف المطلبي ولم تكلف الإدارة نفسها لا عناء الجواب ولا عناء تحديد موعد للحوار، وبما أننا نشرف على نهاية السنة، وكل ما يتعلق بوضعية العاملين مازال متوقفا، نناشدكم مساندتنا وإثارة مشكلتنا أمام مجلس المستشارين والنواب، وإليكم جرد بكل المشاكل المثارة داخل الشركة والتي نتمنى منكم مساندتنا فيها».
وحددت النقابة المشاكل في عدة نقاط، من بينها تعارض انتخابات اللجان الثنائية في غياب الشرعية القانونية التي يضمنها المسلسل الانتخابي الذي انتهى مع انتخابات مجلس المستشارين، وأضافت «ونحمل الإدارة أية مسؤولية إذا ما أقدمت على هذه الانتخابات ونعتبرها خارقة للقانون، وثانيا ضرورة إسراع الإدارة بتطبيق المادة 54 والمادة 57 من القانون الإطار لتحرير السمعي البصري 03/77 والإقدام على التحويل الفعلي للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونقترح في هذا المجال ترقية تشمل كل العاملين النظاميين المنقولين حسب المادة 57 من القانون المذكور أعلاه والذين لهم حق التقيد في لوائح الترقي إلى غاية 31 دجنبر 2009، كما نقترح وضع جدول الامتحانات لسنة 2009 لكل من استكمل أربع سنوات لاجتياز الامتحان، والانتقال إلى التفاوض حول الاتفاقية الجماعية مع حلول سنة 2010 للخروج من الازدواجية القانونية الوهمية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة». وطالبت النقابة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وفتح ورش تصنيف المهن من خلال أيام دراسية ينخرط فيها الجميع لفهم العملية بشكل دقيق، ودعت إلى النظر في كل ما هو اجتماعي للنهوض بقضايا الموارد البشرية الاجتماعية لتحقيق السلم الاجتماعي وتفعيل الفصل 102 من القانون الأساسي باستصدار مرسوم أجرأته.
وطالبت النقابة بالزيادة في الأجر القاعدي للعاملين النظاميين المنقولين إلى الشركة من خلال الشطرين المتبقيين ب24 في المائة كما ينص على ذلك العقد البرنامج لسنوات 2006/2008، مع الزيادة في الأجور بالنسبة للسلالم من 1 إلى 9 لموازاتهم مع زملائهم بالوظيفة العمومية.
واقترحت فتح تفاوض مع الصندوق الوطني للتقاعد لحل مشاكل كل المترقين مؤخرا داخل الشركة لاحتساب ترقيتهم بالتقاعد وتحويل التعويض الشهري وتحويل تعويض السكن والنقل.
ودعت إلى خلق مسطرة واضحة وشفافة لاحتساب الساعات الإضافية، وتعويض عن ساعات العمل الليلي وأيام العطل والأعياد، كما دعت إلى تطبيق العدالة بين العاملين من خلال وضع مسطرة واضحة بين العامل والمسؤول المباشر يتم فيها التزام الطرفين بنوع العمل المطلوب وتهييء وسائله لتحديد من يلتزم بالإنتاج الجيد ومن لا يلتزم، لتحديد تعويضات المردودية بنوع من العدالة بين العاملين.
والتمست النقابة من الفريق دعمها في وضع مسطرة واضحة للتوظيف لتحقيق المواطنة الحقيقية والعادلة لأبناء الشعب المغربي والابتعاد عن الزبونية والمحسوبية في التوظيف، ومقابل ذلك دعت إلى فتح باب الترشيحات للمسؤولية عبر مشاريع مقدمة تتم المحاسبة عليها إذا لم تبلغ الهدف المنشود للمؤسسة في ما يخص المردودية للإنتاج الجيد.