علمت «المساء»، من مصادر مطلعة، أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اقتربت من الحسم في ملفات الترقية المتعلقة بسنة 2008، في الوقت الذي دخلت فيه ترقيات سنة 2009 النفق المسدود، بعد تعثر النقاش بين الإدارة والتمثيليات النقابية من جهة، وبين اختلاف وصراع النقابات وتضارب رؤاها حول صيغة الترقيات من جهة أخرى. وضعية أفضت إلى ارتفاع أصوات احتجاج العاملين في الشركة التي تندد بعدم استفادتهم من الترقيات وتجمد وضعيتهم المالية، في حين شهدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في الشهور الأخيرة العديد من الترقيات والتعيينات التي ترافقها الزيادة في الأجور. في هذا السياق، اعتبر عبد الغني جبار، الكاتب العام للمكتب النقابي للفيدرالية الديموقراطية للشغل، أن الرسالة التي بعثتها إدارة الشركة للنقابات حول لجنة الترقي والقول برغبتها في الوصول إلى اتفاق حول الترقية هو نوع من التضليل والتسويف، «فلمدة تزيد على ثلاثة أشهر ونحن نسمع بهذا القول دون أن يبرز أثر لإرادة تفعيل الترقيات. أعتقد أن الإدارة لا تريد هذه الترقيات، بسبب الأزمة المالية، على اعتبار أن الترقيات يمكن أن تفرز مصاريف إضافية، من جانبنا نتشبث باللجان التي ينص عليها القانون الأساسي، ورغم أن انتخابات هذه اللجان لم تتم في وقتها المحدد، فإن الفصل 25 يتحدث عن إمكانية خلق هذه اللجان بقرار من الرئيس المدير العام للقطب العمومي، أما الحديث عن لجنة الترقي فهو غير مقبول». وسار المكتب النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في السياق ذاته، بعدما أعرب مصدر من المكتب عن إصرار نقابته على انتخاب اللجان الثنائية للحسم في ملف الترقي، وقال: «ما نطمح إليه هو تطبيق القانون وانصياع الشركة لموقف وزارة الشغل، إذ تنص مراسلة سابقة للكاتب العام السابق للوزارة، محمد خوجة، على أن وضعية العاملين بالشركة تضم فئتين، فئة تتحدث عن المنقولين من الإذاعة والتلفزة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ويسري عليها نظام اللجان متساوية الأعضاء وفئة تخص المتعاقدين مع الشركة وتخضع لنظام مناديب الأجراء، وعلى هذا الأساس نحن نتشبث بنظام اللجان الثنائية متساوية الأعضاء ونريد للترقيات أن تمر عبر هذه الآلية وليس عبر شخصيات غير متفق حولها، ولا نقبل أي اجتهاد خارج القانون». وللخروج من هذه الأزمة، دعت لطيفة سبأ، ممثلة النقابة المستقلة للشركة الوطنية، إلى تبني خيار الترقية الشاملة باعتباره الحل الوحيد للخروج من مشكل الترقيات، «بموجب ذلك تتم ترقية جميع العاملين الذين لهم الحق في التقيد في لوائح الترقي إلى غاية دجنبر 2009، بالإضافة إلى إجراء امتحانات 2009 بالنسبة إلى من لهم الحق في التقيد بعد إتمام أربع سنوات في الإطار، وفي ارتباط بذلك، أريد أن أطرح سؤالا على الإدارة: كيف يمكن فهم اهتمامها بتوفير السيولة المالية لتطبيق المغاردة الطوعية، ولا تدرج مطالب العاملين المنقولين للشركة ومستحقاتهم المالية ضمن مطالبها للوزارة»؟ وفي رده، اختار محمد البوفراحي، مدير الموارد البشرية للشركة، أن يتحدث بلغة القانون، قائلا: «إن قانون 77.03 الذي تم بموجبه تحويل الإذاعة والتلفزة المغربة RTM من إدارة عمومية إلى شركة مساهمة SNRT أرسى قاعدة تدبير المرفق العمومي على طريقة الخواص وبالتالي وضع قطيعة مع المنظمة السارية في الوظيفة العمومية. هذا ما كرسته المادة 44 من القانون المالي التي حذفت مناصب المالية من الميزانية العامة للدولة. فمن هنا يتبين جليا أن تمثيلية الأجراء داخل الشركة تتم عبر مندوبي الأجراء. أما حكاية اللجن الثنائية فهده آلية ينص عليها القانون الأساسي الخاص بالعاملين SNRT في المادتين 21 و113 لتنفيذ الترقيات بالنسبة إلى العاملين الذين تم نقلهم طبقا للمادة 57 من قانون 77.03. ومن المعلوم أن هذه اللجن هي في الأساس داخلية لها دور استشاري حول مدى احترام القانون في مسألة الترقي». وأضاف البوفراحي: «وبما أن إرساء هذه اللجن يكون بإتفاق مع الفرقاء الاجتماعين طبقا للمدة 21 سالفة الذكر، وحيث أن المشاورات أفصحت عن تباين حول تشكيل اللجان الإدارية المتساوية يكمن الحل في اللجوء إلى المادة 113 من القانون الأساسي الخاص بالعاملين في SNRT الذي يتيح إمكانية استمرار العمل باللجان الإدارية متساوية الأعضاء الحالية خلال الفترة الانتقالية للبت في جميع الملفات. فهذا المسلك نعتبره منطقيا لأنه يحفظ مصلحة العاملين كهدف أسمى بالنسبة إلى إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة».
