علمت «المساء» أن تسابقا محموما بين بعض تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، المستغلين لقاعة العارض وغير المتوفرين على محلات داخل السوق، يجري من أجل الظفر برخص للاحتلال المؤقت للملك العمومي، على خلفية أن تخولهم هذه الرخص الاستفادة من محلات داخل مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه، المزمع تشيده في المنطقة الجنوبية الشرقية، والتي أثارت جدلا واسعا في صفوف التجار. السباق نحو الحصول على رخص الاحتلال المؤقت أذكاه التصريح الأخير لرئيس المجلس البلدي، في إحدى الإذاعات الجهوية، والذي مفاده أن الاستفادة من المشروع الجديد لسوق الجملة للخضر والفواكه يقتضي توفر التاجر على رخصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي. وقد عبر بعض التجار عن مخاوفهم من أن يتم استعمال «الخشونة» في منح هذه التراخيص، خاصة لبعض التجار الذين قاموا بالاستيلاء على قاعة العرض المخصصة، بموجب القرار التنظيمي للفلاح. ويرى بعض التجار أن منح تراخيص الاحتلال المؤقت في هذه الظرفية قد يخلط الأوراق داخل هذا السوق وقد يخلق مستفيدين جدداً، الأمر الذي يرشح الأوضاع داخل السوق إلى مزيد من فصول التصعيد، خاصة وأن قرار التحويل مازال في حد ذاته يخلق حالة من الشد والجدب بين التجار والمجلس البلدي. وقد سبق لجريدة «المساء» أن أشارت في مقال صحافي سابق، إلى أن السلطات الوصية قد تكون طالبت المجلس البلدي لإنزكان بضرورة التداول في قرار تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة وأن المجلس لم يسبق له أن تداوله في أي دورة من دوراته، سواء العادية أو الاستثنائية، الأمر الذي يقتضي في مثل هذه الحالات أن يصدر مقرر عن المجلس، لأن الأمر لا يتعلق بإنشاء سوق جديد وإنما بتحويل، مما يستوجب استخراج مقرر، بعد التداول فيه في دورة من الدورات. يأتي هذا في ظل تهديد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه باللجوء إلى إحدى الجماعات الحضرية المجاورة من أجل نقل سوق الجملة للخضر والفواكه، في حالة ما إذا تمادى المجلس البلدي لإنزكان في تجاهله لمطالبهم. وقد عبرت نقابة التجار والمهنيين عن تهديدها هذا، خلال ندوة صحافية عقدت على إثر تعليق الاعتصام والإضراب عن الطعام الذي كان من المقرر أن يخوضه التجار أمام مقر عمال انزكان أيت ملول.
