سجلت أسعار الخضر والفواكه، منذ نهاية الأسبوع الماضي، مستويات لم يسبق أن سجلتها من قبل، إذ صعد سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى 15 درهما، في بعض أسواق الدارالبيضاء، أي ما يعادل ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج الرومي.غلاء الخضر والفواكه في الأسواق المنظمة يشجع على استفحال الباعة المتجولين في الشوارع والازقة (خاص) وحسب متسوقات، ارتفع سعر القرع إلى 12 درهما، مثل الجزر، واللفت، والبادنجان، فيما صعد ثمن البطاطس إلى 8 دراهم، والبصل إلى 7 دراهم، والأنواع الأخرى، مثل اللوبيا، والجلبان، 14 درهما. وعلى غرار الخضر، ارتفعت أسعار الفواكه لتتجاوز 13 درهما، على الأقل، بالنسبة إلى التفاح، من النوع المتوسط، و20 درهما، بالنسبة إلى النوع الجيد، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الإجاص (بوعويد)، أما ثمن الموز فيتراوح ما بين 10 دراهم، بالنسبة إلى النوع المحلي، و15 درهما، للنوع الجيد، في حين يتراوح ثمن البرتقال بين 5 و8 دراهم، حسب النوع، وهو رقم قياسي لم تسجله ما يعرف بالفاكهة الشعبية، من قبل. وحسب إفادات لمتسوقات، نقلا عن تجار بالتقسيط، يرجع ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، هذه الأيام، إلى قلة العرض، بسبب ما وصفوه بصعوبة الجني، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة، التي شهدتها المناطق الإنتاجية، أخيرا، كما ترجع إلى تعدد الوسطاء، إذ يرتفع السعر، ما بين سوق الجملة، وأسواق التقسيط، إلى الثلث. وكان نزار البركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية، قال، أخيرا، إن انخفاض أسعار الخضر والفواكه في السوق الداخلية، يبقى رهينا بإصلاح سوق الجملة، إذ أن الأسعار تحدد بناء على نسبة العرض المتوفر داخل هذه السوق. وأوضح البركة في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "ارتفاع أسعار الخضر"، أن 40 في المائة من منتوجات الخضر والفواكه تروج خارج سوق الجملة، ما يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار، بالنسبة إلى المستهلك العادي. وقال في هذا الصدد، إن وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والداخلية، منكبتان حاليا على إعداد إصلاح جذري لأسواق الجملة، من أجل تجاوز الإشكالات المطروحة، المتمثلة في تعدد الوسطاء، وضعف نوعية الخدمات المقدمة. وأضاف، من ناحية أخرى، أن الحكومة "ليست لها مسؤولية في غلاء المواد الحرة، مثل الخضر والفواكه، إذ أن أسعارها تتحدد من طرف السوق، وفق منطق العرض والطلب"، مشيرا إلى أن الحكومة "تبقى مع ذلك حريصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من تتبع ومواكبة تطور العرض الكافي، حتى تبقى الأسعار في مستوياتها المعقولة، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة، والتأكد من احترام القانون، وعدم وجود ممارسات منافية للمنافسة. وأوضح بركة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة، لوقف غول الأسعار، تهم مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، ورفع الحد الأقصى للغرامات، وملاءمتها مع الحجم الاقتصادي لمرتكب المخالفة، واعتبار، لأول مرة، الغش في الوزن والجودة، زيادة غير مشروعة في السعر، وكذا الرجوع إلى العقوبات الإدارية، باعتبارها وسيلة سريعة في زجر المخالفات. وقال الوزير "لأول مرة وضع قانون يتعلق بحماية المستهلك، من شأنه أن يعزز الترسانة القانونية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية، وحماية حقوق المستهلك، الذي يوجد مشروعه قيد الدراسة في مجلس النواب"، مشيرا إلى أنه "جرى تفعيل مجلس المنافسة، من أجل المزيد من الشفافية في السوق والمعاملات التجارية". وذكر الوزير أن عدد المخالفات، التي جرى تسجيلها، نهاية السنة الماضية، بلغت حوالي 4400 مخالفة، بزيادة وصلت إلى 22 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، ويتعلق جلها بعدم إشهار الأسعار، وعدم تقديم الفاتورة، وعدم المرور الإلزامي من سوق الجملة، والزيادة غير المشروعة في الأسعار، والغش في الجودة.
