لعلج: يجب على الحجاج مطالبة وكالات الأسفار بإبرام عقد التزام

قال إن أثمنة الحج لهذه السنة تتراوح ما بين 3 و8.7 ملايين سنتيم

قال الحبيب لعلج، رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، إن على الحجاج الراغبين في الاستفادة من موسم الحج، عن طريق وكالات الأسفار في المغرب، أن يطالبوا هذه الأخيرة
بعقد التزام خاص بكل منتوج على حدة، أيْ منتوج الدرجة الأولى ذي الخمسة نجوم، أو منتوج الدرجة الثانية العادية أو الدرجة الثالثة الاقتصادية، حيث إن هناك مطبوعات موحَّدة أصدرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية وعمَّمتْها على جميع وكالات الأسفار، من أجل مدها للزبون ليمضي عليها بعد أن يطلع على واجباته وحقوقه كما تتضمن الوثيقة إمضاء المسؤول عن الوكالة، حيث تكفُل هذه الوثيقة الإدارية والتي لا يعيرها الحجاج أهمية، حقوق زبائن وكالات الأسفار، خاصة التزامات الوكالة، كالنقل الجوي والإيواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتدابير المتعلقة بالتأشيرة لدخول الأراضي السعودية وتوفير التأطير التقني والديني للحجاج وتحويل مبلغ 9000 درهم، كحد أقصى، إلى العملة السعودية وتسليمه للحاج كاملا، قبل مغادرته المغرب.
لعلج، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي أول أمس الأربعاء في الدار البيضاء، أكد أن أثمنة الحج، عبر وكالات الأسفار، تتراوح هذه السنة ما بين 31 ألف درهم للمنتوج الاقتصادي وبين 55 ألفا و60 ألف درهم للمنتوج العادي وحوالي 87 ألف درهم لمنتوج الخمسة نجوم، حيث أصدرت وزارة السياحة اللائحة النهائية ل5340 وكالة أسفار المرخَّص لها بتنظيم عملية الحج لموسم 1431 /2010.
وأضاف لعلج أن الوكالات التي تنشط في العاصمة الاقتصادية استحوذت على نصيب الأسد، بحوالي 1532 وكالة مرخَّص لها، ثم جهة الرباط -سلا -زمور –زعير، بأكثر من 900 وكالة. وجدَّد مسيرو الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية مطالبهم للسلطات العمومية، وخاصة وزارة السياحة، بإعطاء فرصة أكبر لوكالات الأسفار في إدارة موسم الحج، من خلال التتبع القبْلي والبَعدي لمختلف مراحل العملية، باعتماد المراقبة القبْلية لمؤسسات الإيواء، من قِبَل لجنة مشترَكة بين الجامعة ووزارة السياحة والوكيل المعني بالأمر، حيث تتم معاينة الفنادق وحصر عدد الأسِرَّة في الغرف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد الوكالات على تطوير أدائها وتوسيع شبكة خدماتها وتأدية مهامها الأساسية، كما طالبوا وزارة الأوقاف بتخصيص حصة جزافية لا تقل عن 10 آلاف حاج، دون اللجوء إلى النسبة وتسجيل حجاج الوكالات في لوائح خاصة، مع إجراء قرعة خاصة بهم، حيث إن الحصة المخصصة للوكالات لا تكفي، لأن أعداد الوكالات يتزايد سنة بعد أخرى، بالإضافة إلى ضرورة التخفيف من عدد الوثائق والمساطر المتعلقة بملفات الترشيح، لاسيما بالنسبة إلى الوكالات التي سبق أن شاركت في هذه العملية، وإعفاء وكالات الأسفار من تأطير عملية التلقيح والإجراءات الصحية، التي تبقى من اختصاص الجهات المعنية، وتوفير خيمة لكل 10 حجاج، وأن تكون الخيام بجوار موقع رمي الجمرات، مع الاستعانة بأفرشة جديدة وصحية لم يسبق استعمالُها من قبْل واستلام الخيام في «مِنى»، 5 أيام قبل بدء أداء مشاعر الحج، حتى يتسنى للوكالات اتخاذ إجراءات سكن الحجاج في ظروف مريحة.