«ليدك» تسحب البساط من المنتخبين وتفرض جدول أعمالها على مجلس البيضاء

المجلس يخصص 11 نقطة حول اقتناء عقارات لفائدة «ليدك» وانقسام وسط الأغلبية المسيرة

استنفرت الأغلبية المسيرة لمدينة الدار البيضاء، خلال اليومين الماضيين، كافة أعضائها ورفعت من وتيرة اجتماعاتها استعدادا للدورة العادية لشهر يوليوز، المنتظر أن
تخصص جدول أعمالها لأكثر من 19 نقطة، 11 منها كلها تتمحور حول قضية اقتناء عقارات لفائدة «لديك» من أجل تشييد أحواض مائية لتجميع المياه الشتوية، فيما أعرب منتخبون عن تذمرهم من كون مجلس المدينة في عهد رئيسه الحالي محمد ساجد، نسي كل مشاكل الدار البيضاء قصد التفرغ لحل مشاكل «ليديك». وعزا مصدر مطلع هذه «المكانة السيادية» التي تحظى بها «لديك» وسط مجلس المدينة إلى «وجود علاقات تجارية تربط هذه الشركة الفرنسية مع مسؤولين على الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية للمغرب». وذكر مصدرنا، في السياق ذاته، أن «ليديك» أصبحت تتحرك مؤخرا وسط الدار البيضاء كما لو أن مسؤوليها هم الذين يمثلون السكان في المجالس المنتخبة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الشركة لم تف بالتزاماتها التي وعدت بها في مجال الاستثمار رغم عائداتها المالية التي تقدر بالملايير. والمؤشر على ذلك، حسب مصدرنا، هو أن خدمات هذه الشركة الموجهة للسكان ليست في تحسن، وإنما هي في تراجع مستمر.
وقال مصدر آخر ل»المساء»، إن النقط ال11 أججت غضب أعضاء بالأغلبية المسيرة لمجلس المدينة وأحدثت حالة غضب واحتجاج في صفوفهم.
وهكذا عقدت ثلاثة أحزاب (الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة) المشكلة للأغلبية اجتماعات لفرقها بالمجلس خصصت لتحديد مواقفها من النقط المعروضة في جدول أعمال الدورة المقبلة، بعدما أبدى بعض الأعضاء اعتراضهم على إعادة المجلس لنفس النقط التي تم رفضها، خلال الدورة السابقة، وتقرر تأجيل مناقشتها إلى حين عقد دورة استثنائية للمجلس، خصوصا قضية تفويت عقارات (بمقاطعات اسباتة، سيدي مومن، الحي الحسني، آنفا)، لفائدة شركة «ليدك» من أجل إنجاز أحواض مائية، وتمويل إنجاز هذه المنشأة من مرصدات «صندوق الأشغال».
وهكذا، احتضن منزل العمدة محمد ساجد بحي كاليفورنيا، ليلة أول أمس الخميس، اجتماعا لفريق الاتحاد الدستوري امتد إلى حدود الساعة الواحدة ليلا، خصص لتدارس مستجدات خلق فريق مشترك بين الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار على مستوى المدينة، وكذا الاطلاع على مسألة التنسيق المشترك ما بين الأصالة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار.
وأشار مصدر حضر اللقاء إلى أن برلمان الحزب بالدار البيضاء أبدى موافقته المبدئية على خلق فريق واحد بين الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، لكن بشرط أن يمتد هذا الاتفاق إلى المقاطعات. المصدر ذاته أشار إلى أن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت من أجل خلق الانسجام ما بين المنتخبين من الحزبين على مستوى المقاطعات نظرا للمشاكل المطروحة في بعضها.
هذا ووجهت قيادة الحزب على المستوى المحلي بعض اللوم والعتاب إلى بعض الأعضاء حول مواقفهم المتذبذبة خلال الدورات التي يعقدها المجلس، وفتور هؤلاء الأعضاء في الدفاع عن مواقف الحزب الذي يتحمل مسؤولية تسيير المجلس. وقد أجمع الحاضرون على ضرورة توحيد المواقف قبل انعقاد دورة يوليوز.
يشار إلى أن جدول أعمال الدورة يتضمن المصادقة على منح المقاطعات برسم سنة 2011، وعرض مشروع محاربة التلوث للساحل الشرقي لمدينة الدار البيضاء، كما ستعرف الدورة تقديم عرضين، الأول حول تقدم الأشغال لمشروع «الترامواي»، فيما العرض الثاني يهم مشروعي نفق «ساحة داكار» ونفق شارع عبد الرحيم بوعبيد.