النقابة الوطنية للصحة تُصَعِّد من احتجاجاتها ضد طرد 54 مستخدما

بعد استمرار شد الحبل بينها وبين رئيس العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب في الرباط،

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبتنسيق مع المكتب التنفيذي للمركزية، استئناف برنامجه النضالي
بشكل تصعيدي، بداية بعقد ندوة صحافية يوم الثلاثاء 13 يوليوز على الساعة 10 صباحا في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط، لتسليط الأضواء على ملف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وفضح المسكوت عنه، والقيام بوقفة احتجاجية ومسيرة في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط، متبوعة باعتصام في مقر العصبة، يوم الثلاثاء 13 يوليوز، مباشرة بعد الندوة الصحافية.
وجاء هذا القرار نتيجة ما وصفه بلاغ المكتب الوطني بتعنت الرئيس الجديد للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، بخصوص قرار الرئيس القديم المقال القاضي طرد 54 عاملا وتشريد عائلتهم، وتقديمه تبريرات واهية لرفض إرجاع النقابيين ال54 المطرودين، تعسّفا، بشهادة الجميع، بالرغم من إلحاح وزيرة الصحة ووالي الرباط ومفتشية الشغل، ونتيجة عدم إعارته أي اهتمام لخصوصية العصبة المؤسَّسة بظهير ملكي، ليستمر في طرد 54 مستخدما اشتغلوا عشرات السنين، وبالتالي إقحام هذه المؤسسة، بصبغتها الخاصة، في نزاعات لا تعرف نتائجها.
وأضاف البلاغ الذي تم استصداره بالمناسبة أن المكتب الوطني وقف على هول الكارثة المالية التي خلّفها له سلفه البروفسور بن عمر، والتي تقدّر بحوالي 10 ملايير سنتيم كديون على العصبة والتي أكّدها الافتحاص الذي قام به مؤخرا مكتب الدراسات KPMG، يريد حل الأزمة المالية على حساب المستخدَمين المطرودين والعاملين وعائلاتهم، وعوض أن ينصف المستخدَمين الشرفاء الذين قاموا بفضح الانزلاقات الخطيرة للرئيس السابق وإدارته التي أدّت إلى إفلاس العصبة والذين كانوا سببا في عملية الإصلاح الحالية ووراء تعيينه كرئيس جديد، يسعى هو حاليا إلى معاقبتهم، بقطع مصدر رزقهم، بتعبير النقابة الوطنية للصحة العمومية (كدش).
وأشار البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه إلى أن الرئيس الجديد للعصبة لم يكترث بموقف وزيرة الصحة التي أكّدت عليه مرارا بضرورة إرجاع المطرودين إلى عملهم ومعالجة الجانب الاجتماعي، باعتباره جزءا من إصلاح أوضاع العصبة، ولم يفهم مغزى موقف والي الرباط، الذي عبّر من خلال مساعديه عن رفضه الحل السهل القاضي بالتخلي عن المطرودين وعدم إرجاعهم إلى عملهم، وبالتالي إلحاقهم بجيوش المعطّلين، ولم يستوعب بتاتا ما تم الالتزام به في اجتماعات لجنة المصالحة من طرف الدائنين للعصبة الذين بذلوا مجهودات مهمة وتسهيلات وإعفاءات للتخفيف من الأزمة المالية، وكذا ما تعهّدت به النقابة من تضامن غير مشروط إلى حين تجاوز الأزمة، ويعطي الانطباع بأنه ينصت ويعمل بآراء البعض ممّن يحنّون إلى العهد البائد والذين استفادوا منه ومن ريع العصبة التي كان يوزّعها عليهم الرئيس السابق وزبانيته، الذين ساهموا، بشكل من الأشكال، في إفلاس العصبة ومازالوا يقدّمون «الفتاوى» المسمومة له، كرئيس جديد، بتعبير البلاغ.
وندد المكتب الوطني بما وصفه بالصمت الغريب للحكومة والوزير الأول ووزير التشغيل تجاه هذا النزاع الاجتماعي وسكوتهم المريب على هذا الخرق السافر لكل المواثيق والقوانين الذي يقع أمام أعينهم في الرباط العاصمة وفي أكبر مستشفى على الصعيد الوطني، وعدم تحملهم مسؤولياتهم بمتابعة المسؤولين الحقيقيين عن تبذير ونهب المال العام والتدبير السيّئ الذي أوصل العصبة إلى هذا النفق المظلم، مُحَمِّلاً المسؤولية في ما قد يترتب عن هذا التصعيد من توتر ومخلفات إلى الرئيس الجديد للعصبة وإلى الحكومة.
وفي الأخير، أكّد المكتب الوطني على الاستمرار في البرنامج النضالي بكل الصيغ والأشكال المشروعة، بما في ذلك الإضراب عن العمل والوقفات الاحتجاجية، محليا وجهويا ووطنيا، والاعتصام المفتوح للمناضلين والمطرودين وعائلاتهم في مقر العصبة ومصالحها والإضراب عن الطعام، مهيبا في الوقت ذاته بمنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإعلامية والمهتمة بالدفاع عن المال العام، بمساندتهم في نضالهم ودعم مطلبهم المتمثل في إرجاع المطرودين إلى عملهم والوقوف على خبايا أوضاع العصبة.