مزوار يعتزم مواجهة أزمة الميزانية بالتحكم في الأجور وتقليص نفقات الدعم

في عرضه لتوقعات مشروع قانون المالية للسنة القادمة

ارتكزت وزارة الاقتصاد والمالية في إعداد مشروع القانون المالي للسنة القادمة، على فرضية بلوغ نسبة النمو 5 في المائة، والتضخم 2 في المائة، ومتوسط
سعر البترول 80 دولارا للبرميل، مع عجز في الميزانية في حدود 3,5 في المائة.
وشدد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بمجلس النواب حول قانون مالية السنة الجارية وتوقعات السنة القادمة، على أنه من أجل بلوغ أهداف مشروع قانون المالية القادم ستقوم الحكومة بتقليص نفقات تسيير الإدارة والمؤسسات العمومية، والتحكم في تطور كتلة الأجور، وتحديد نفقات المقاصة في سقف 2 % من الناتج الداخلي الخام، هذا في الوقت الذي كانت السلطات العمومية في الثلاث سنوات الأخيرة تحصر ذلك المعدل في 3 في المائة.
وحدد مزوار أولويات مشروع ميزانية 2011 في مواصلة الاستثمار العمومي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، ودعم التنمية الجهوية والقطاعات الاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأكد مزوار على أن ثمة ثلاثة مخاطر أساسية تتهدد الاقتصاد الوطني تتمثل في ارتفاع كتلة الأجور وتفاقم نفقات صندوق المقاصة من جهة، وازدياد نسبة العجز في الميزان التجاري من جهة ثانية، إضافة إلى تراجع حجم الودائع البنكية مقارنة بارتفاع القروض الممنوحة، مما يطرح صعوبات في تمويل الاقتصاد.
وقال مزوار إن نسبة تحقيق المداخيل بلغت إلى غاية يونيو الماضي 52,5 في المائة والنفقات 53,1 في المائة، وهو ما يعني - حسب الوزير - أن تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية متطابق مع التوقعات الأولية المعلنة، سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات، باستثناء نفقات المقاصة التي ارتفعت بحيث تم صرف 91 في المائة من الميزانية المخصصة رغم مرور 6 أشهر فقط، مما ينتج عجزا في ميزانية صندوق المقاصة بما بين 6 و 10 ملايير درهم إضافية.
هذه الوضعية تعزى أساسا إلى ارتفاع سعر برميل البترول خلال النصف الأول من 2010، بحيث يتوقع أن يصل متوسط سعره خلال العام الجاري إلى 78,5 دولارا، كما سيفوق متوسط سعر غاز البوتان توقعات وزارة المالية ليستقر في 680 دولارا للطن عوض 600 دولار المتوقعة، وكذلك متوسط سعر السكر الخام الذي يصل إلى 420 دولارا للطن عوض 330 دولارا.
ينضاف إلى ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالأورو من 7,8 دراهم في يناير الماضي إلى 9 دراهم في الشهر الماضي، وهو ما يعني تحملات إضافية للميزانية العامة بنحو 6 ملايير درهم.
وانتقد عضو لجنة المالية عبد العزيز الحفضي العلوي عدم فتح الحكومة باب الحوار الوطني لإصلاح صندوق المقاصة كما وعدت بذلك، مضيفا أن الواجب هو فتح هذا الحوار داخل المؤسسة البرلمانية، وأعرب البرلماني عن تخوفه من أن يتم التقشف في نفقات الإدارة على حساب القطاعات الاجتماعية.
وشكك عضو آخر من المعارضة في صحة فرضية سعر البترول التي أسست عليها الحكومة مشروع ميزانية العام المقبل، وأوضح لحسن الداودي أن سنة 2011 ستكون أصعب من السنة الجارية، مضيفا أن الحكومة لم تقدم توضيحات حول كيفية معالجتها لمشكلة الودائع البنكية وعجز الميزان التجاري وتراجع الاستثمار الأجنبي.