يتوقع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار تحقيق نسبة نمو تصل إلى8,5 في المائة ناتجة على الخصوص عن تعزيز الطلب الداخلي وتحسن الاستثمار، وحصر كل من نسبة التضخم وعجز الميزانية في حدود9,2 في المائة، وتقدير سعر البترول بـ100 دولار للبرميل، حسب مشروع القانون المالي لسنة 2009 ، معتبرا أن الفرضيات المعتمدة بالنسبة لسنة 2009 تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المحيط الاقتصادي الدولي. وأبرز المصدر ذاته، حسب ما أعلن عنه وزير الاتصال خالد الناصري، عقب المجلس الحكومي لأول أمس الثلاثاء، الذي صادق على هذا المشروع، الرفع من الاستثمار بـ 3,24 في المائة مقارنة مع سنة 2008 ودعم الاستراتيجيات القطاعية الجديدة في مجالات الفلاحة والطاقة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والفوسفاط، مما سيمكن، حسب الوزير، من تنمية قطاعات جديدة من شأنها أن ترفع من وتيرة التنمية. كما سيتم دعم القطاعات الاجتماعية التي ارتفعت حصتها في ميزانية الدولة لتصل إلى53 في المائة، حيث استفادت من هذا الارتفاع، على الخصوص، قطاعات التعليم والصحة التي ارتفعت ميزانيتها إجمالا بـ2,10 مليار درهم. وأكد لحسن الداودي الخبير الاقتصادي أنه من المستحيل بلوغ هذه النسبة من النمو ، لأن المغرب مقبل على أزمة حقيقية، بسبب تراجع السياحة وتحويلات العمال المغاربة في الخارج ونسبة الاستثمارات، بالإضافة إلى أن بلوغ هذه النسبة يقتضي موسم فلاحي جيد في تصريح سابق له لــالتجديد. ويرى عدد من الفاعلين الاقتصاديين صعوبة تحقيق هذه الأرقام متسائلين عن مدى نجاعة الميزانيات المرصودة للقطاعات الإجتماعية في خروجها من المشاكل التي تعيشها، سيما في ظل ظرفية اقتصادية صعبة.
