قال وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3ر4 عوض 5ر3 بالمائة. وأبرز السيد مزوار، خلال عرض قدمه أمام مجلس للحكومة انعقد اليوم، أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الدولية، وأهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال الأشهرالأولى من السنة، والتي تؤكد التحسن المستمر في أداء الاقتصاد الوطني. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن السيد مزوار قدم في هذا العرض نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر ماي 2010، وأعطى نظرة استشرافية للنتائج الختامية للسنة الحالية. كما تطرق إلى تحيين توقعات قانون المالية 2010، وعناصر تحضير التوقعات الأولية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2011، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الضغط الذي تمثله تحملات المقاصة على نفقات الميزانية، حيث ستعرف تفاقما بمبلغ 11 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية، وذلك تبعا لارتفاع أسعار المواد الطاقية في الأسواق الدولية وارتفاع سعر صرف الدولار. وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2011، أعلن الوزير عن أهم الفرضيات التي اعتمدت في تحضير هذا المشروع، والمتمثلة في نسبة نمو تقدر ب2ر5 بالمائة مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة 6ر5 في المائة، وسعر البترول المقدر ب80 دولار للبرميل، فضلا عن نسبة التضخم التي يرتقب أن تبلغ 2 في المائة. وتضمن عرض الوزير مجموعة من الاقتراحات التي ترمي إلى ترشيد النفقات، والرفع من نجاعتها، بهدف الحفاظ على التوازنات الأساسية، الداخلية منها والخارجية، وتوفير شروط استمرار المد التنموي الذي تشهده البلاد.
