ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مؤخرا، قرارا كان قد أصدره المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين بنعلو، يقضي بعزل إدريس الطلحاوي، رئيس قسم الشؤون القانونية والممتلكات بالمكتب، من مهامه بعدما اعترض هذا الأخير على صفقة بيع بقع أرضية تابعة للمكتب بمدينة إيفران, على اعتبار أن البقع الأرضية مرصودة للأعمال الاجتماعية الخاصة بعمال وموظفي المكتب الوطني للمطارات. وعللت المحكمة قرارها بأن قرار عزل إدريس الطلحاوي من هذا المنصب بعد اعتراضه على تلك الصفقة هو قرار مشوب بتجاوز السلطة إلى الانحراف في استعمالها. وأشار قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط إلى أن قرار بنعلو لاغ، لأن عزله من منصبه كرئيس قسم وتعيينه في منصب أقل مثل منصب رئيس مصلحة هو «عقوبة مقنعة في حق الطاعن»، وبالتالي يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المكتب الوطني للمطارات لإرجاع الأمور إلى نصابها قبل أن يتخذ بنعلو قراره بعزل إدريس الطلحاوي. وقد خصص تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008، والذي صدر هذه السنة، مساحة مهمة للاختلالات التي شهدها المكتب الوطني للمطارات على عهد المدير العام السابق للمكتب عبد الحنين بنعلو، إذ خصص التقرير قرابة خمسين صفحة للمكتب الوطني للمطارات. ومن بين الاختلالات أن المدير العام للمكتب الوطني للمطارات قام سنة 2007 ببيع عشر قطع أرضية مخصصة لإنشاء فيلات والتي توجد في ملكية المكتب بإفران. وقد استفاد من عملية البيع هو شخصيا وكذا مدراء ومسؤولون بالمكتب الوطني للمطارات، بعدما قام باقتناء هذه البقع من المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بمبلغ مالي قدره 1.103.575 درهما سنة 2002، في إطار مشروع اجتماعي. وسجل التقرير أن عملية بيع البقع الأرضية عرفت عدة اختلالات، من بينها غياب ترخيص مسبق لمجلس الإدارة، ومنح هذا الامتياز لمسؤولين سبق لهم الاستفادة في إطار مشاريع اجتماعية سابقة، وبيع هذه القطع الأرضية بنفس مبلغ شرائها، أي بمتوسط 286 درهما للمتر المربع دون الأخذ بعين الاعتبار تحيين الأسعار عند البيع. يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قام مؤخرا بإحالة ملف خاص بالمكتب الوطني للمطارات على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء قصد التحقيق في مجموعة من الاختلالات التي شابت صفقات عمومية أبرمتها المؤسسة في عهد المدير العام السابق، عبد الحنين بنعلو.
