لجنة من وزارة التربية الوطنية تحل بالمدينة لتبحث في مصير مدرسة «يعقوب المنصور»

حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة التربية الوطنية بمدينة طنجة من أجل البحث في موضوع البقعة الأرضية التي كانت مخصصة لبناء مدرسة «يعقوب المنصور» الابتدائية، والتي كانت ستحدث في مقاطعة بني مكادة، في إطار البرنامج الاستعجالي.
وعلمت «المساء» أن اللجنة حلت أول أمس، بأمر من وزير التعليم، أحمد اخشيشن، بنيابة التعليم بطنجة، بمعية وفد تابع للأكاديمية الجهوية للتعليم، قبل أن تنتقل إلى ولاية طنجة من أجل جمع المعطيات الكاملة حول الموضوع.
وتقول نفس المصادر، إن اللجنة ستنتقل أيضا إلى كل من الجماعة، والوكالة الحضرية من أجل الاطلاع على تصميم التهيئة الخاص بهذه البقعة الأرضية.
وكان المجلس الإداري لأكاديمية جهة طنجة تطوان، الذي عقد مؤخرا، عرف نقاشا حادا حول موضوع البقعة الأرضية، التي كانت مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية قبل أن تتحول إلى بنايات سكنية، حيث طالب مجموعة من أعضاء المجلس الإداري الوزير اخشيشن، الذي ترأس الاجتماع، بفتح تحقيق حول الأراضي التابعة لوزارة التعليم التي تم السطو عليها وتحولت إلى مجمعات سكنية، بما فيها مدرسة وادي المخازن، التي أغلقت عمدا من طرف جهات تريد تحويلها إلى إقامة سكنية، والتي لم يتم فتح تحقيق بشأنها حتى الآن.
وقالت مصادر حضرت اللقاء، إن الوزير بدوره وصف ما وقع للبقعة الأرضية بأنها عملية سطو غير مبررة، قبل أن يستدرك، بأن مصالح الوزارة تأخرت في عملية اقتناء هذه الأرض، لكنه أكد بأنه سيتابع الموضوع مع الجهات المعنية.
وكان النائب التعليمي بطنجة، وجه مؤخرا رسالة إلى الوالي محمد حصاد، يطالبه بفتح تحقيق عاجل، في موضوع البقعة الأرضية، ومعاقبة كل المتورطين الذين رخصوا لهذه البنايات السكنية التي حلت محل المدرسة الابتدائية.
ورغم أنه تم اقتراح بقعة أرضية أخرى، من أجل بناء المدرسة إلا أن النائب التعليمي، رفض ذلك على اعتبار أن البقعة الأرضية بعيدة عن التجمع السكني المراد توطين المشروع التعليمي به.
موضوع البقعة الأرضية انتقل أيضا إلى البرلمان، حيث سبق أن راسل النائب البرلماني عبد اللطيف بروحو يسائله حول مصير البقعة الأرضية، التي قال إنها تحولت إلى حي سكني، مطالبا، في نفس الوقت الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في السطو على هذا الوعاء العقاري.