المغرب يطلب من البنك الدولي دعمه في المرحلة الثانية من مبادرة التنمية البشرية

مسؤول البنك الدولي يشيد بمجهودات الملك في تتبع مشاريع المبادرة

أكد مسؤول في البنك الدولي أن المغرب طلب من هذه المؤسسة المالية الدولية مساندته في التخطيط للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ستمتد من 2011 إلى 2015. وقال محمد ميدوار، رئيس مشروع مساندة المبادرة الوطنية بالبنك الدولي، يوم الثلاثاء المنصرم، على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، إن «المشاركة الكاملة قد تستغرق عقدا كاملا»،
معربا عن اعتقاده بأن «هذه الأرقام ستتحسن في المرحلة الثانية، المتوقع تنفيذها بين عامي 2011 و2015. وقد طلب المغرب بالفعل مساندة البنك لهذه المرحلة».
وأشاد محمد ميدوار بالدعم الذي تتلقاه المبادرة من أعلى سلطة في المغرب، وصرح قائلا: «لقد تحقق تقدم كبير في أنشطة المبادرة الوطنية التي تتمتع بدفعة سياسية قوية من الملك محمد السادس نفسه، فكل أسبوع تقريبا يزور المشاريع ويسأل عن النتائج». وأشار ميدوار إلى أنه «من المهم مواصلة المساندة للمبادرة تدعيما للنهج التشاركي من أجل الاستجابة لاحتياجات الفقراء والفئات الضعيفة».
وأوضح محمد ميدوار أن النهج الجديد، الذي يتضمن قدرا أكبر من التشاركية في أنشطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قد حقق تقريبا كل ما هو متوقع منه رغم أنه ما زال حديثا نسبيا. وأبرز رئيس مشروع مساندة المبادرة الوطنية بالبنك الدولي أن لجان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحتاج إلى زيادة المشاركة من جانب النساء والشباب. وتشكل النساء حاليا 16 في المائة من الأعضاء والشباب 3 في المائة فقط.
وفي السياق ذاته، نقل الموقع الإلكتروني للبنك الدولي تصريحا لنذيرة كرماعي، المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جاء فيه: «إن المبادرة تعالج احتياجات من يواجهون مصاعب وذوي الاحتياجات الخاصة. إننا نهاجم مناطق الفقر وعدم الاستقرار... وإن للجميع الحق في الحياة الكريمة وفي العمل... وإذا استطعنا مساعدة من يواجهون أوضاعا صعبة، فسنكون قد انتصرنا». وتقول كرماعي إن جميع المشاريع تخضع للتدقيق وتنشر النتائج على موقع المبادرة الإلكتروني، مشيرة إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها المشاريع للتدقيق وتنشر المعلومات... إنه نوع جديد من الإدارة، بمعنى أننا نتسم بالشفافية الكاملة والترابط».
منذ عام 2005، قامت المبادرة بتمويل أكثر من 20 ألف مشروع فرعي يستهدف أكثر من 4.6 ملايين شخص في 264 منطقة حضرية و403 قرى. وأكد ميدوار، رئيس مشروع مساندة المبادرة الوطنية بالبنك الدولي: «شهدنا بالفعل بعض النتائج الملموسة على أرض الواقع»، وأضاف أن النتائج تشمل أيضا زيادة المشاركة من جانب الجمهور وأجهزة الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية، وزيادة الخبرات في مجال التنمية البشرية.