خصص البنك الدولي نشرة خاصة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2005، أكد من خلالها أن هذه المبادرة تتيح خدمات متنوعة لأكثر السكان فقرا في المغرب.الكرماعي والسفير الألماني يطلعان على مشروع لإنتاج الأركان بأكادير (خاص) ودعا محمد ميدوار، رئيس مشروع مساندة المبادرة بالبنك الدولي، في نشرة بعنوان "المغرب يكافح الفقر بالتنمية البشرية"، البنك الدولي إلى مواصلة المساندة للمبادرة لتدعيم النهج التشاركي، من أجل الاستجابة لاحتياجات الفقراء والفئات الضعيفة. وقال ميدوار، في نشرة البنك الدولي، التي صدرت هذا الأسبوع، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت تقدما كبيرا في حياة الأشخاص المستهدفين، وتتمتع بدفعة "سياسية قوية من قبل جلالة الملك محمد السادس، فكل أسبوع تقريبا، يزور المشاريع، ويسأل عن النتائج". وأضاف "شهدنا بعض النتائج الملموسة على أرض الواقع، وانخفض الفقر في الريف من 36 في المائة، عام 2001 إلى 14 في المائة، سنة 2007، كما أوضحت دراسة، أنجزت السنة الماضية، أن حوالي 46 في المائة من الأسر تحسنت ظروف عيشها، و62 في المائة زادت قدرتها على الحصول على مرافق البنية التحتية، و58 في المائة زادت قدرتها على الخدمات الاجتماعية". واعتبر ميدوار أن هناك "إحساسا قويا بالمسؤولية (عن المبادرة)، وهناك تعبئة لجميع أصحاب المصلحة، على جميع المستويات. وتتخذ القرارات الآن بأسلوب أكثر تشاركية"، مبرزا أنه، بتوصية من البنك الدولي، أصبحت المبادرة تشجع المساهمات المالية من المنظمات غير الحكومية. وتشكل هذه المساهمات الآن 10 في المائة من مجموع تمويل البرامج التي تستهدف المناطق الريفية والحضرية، و30 في المائة، من مجموع تمويل البرامج على مستوى البلاد. وقال ميدوار إن هذا "يساعد على الإحساس بالمسؤولية عن المشروع، والالتزام بإنجاحه"، مضيفا أن النهج الجديد، الذي يتضمن قدرا أكبر من التشاركية حقق، تقريبا، كل ما هو متوقع منه، رغم أنه ما زال حديثا نسبيا، مع الحاجة إلى زيادة المشاركة من جانب النساء والشباب. وتشكل النساء16في المائة من الأعضاء، والشباب 3 في المائة فقط، موضحا أن المشاركة الكاملة قد تستغرق عقدا كاملا، معربا عن اعتقاده بأن هذه الأرقام ستتحسن في المرحلة الثانية، المتوقع تنفيذها بين 2011 و2015. وطلب المغرب بالفعل مساندة البنك لهذه المرحلة. من جهتها، كتبت نديرة الكرماعي، منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، في نشرة البنك الدولي، أن جميع المشاريع تخضع للتدقيق، وتنشر النتائج على موقع المبادرة الإلكتروني، موضحة أن "هذه هي المرة الأولى، التي تخضع فيها المشاريع للتدقيق وتنشر المعلومات، أي أننا نتسم بالشفافية الكاملة والترابط"، مضيفة أن المبادرة تعالج احتياجات من يواجهون مصاعب، وذوي الاحتياجات الخاصة". وفي إطار هذه المبادرة، تشكل أكثر من 700 لجنة للتنمية البشرية على جميع المستويات الإدارية، تضم ممثلين بنسب متساوية للمجتمع المدني، وأجهزة الحكم المحلي والوزارات. وأبرزت نشرة البنك الدولي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تقدر تكلفتها ب 1.1 مليار دولار، منها 100 مليون دولار من البنك الدولي، تقدم التمويل للعديد من البرامج، توفر الملجأ للأيتام وأطفال الشوارع وغيرهم من الفقراء، وأن الهدف من المبادرة هو تقديم الرعاية الصحية والمساندة المعنوية والتعليم والتدريب، وإعادة لم شمل الأسرة، ودمج الأفراد في المجتمع. وتمنح المبادرة الفقراء، في جميع الأعمار، وفي جميع مناطق المغرب، إمكانية الحصول على مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والخدمات الصحية، والتمويل للمشاريع الصغيرة. ومنذ عام 2005، مولت المبادرة أكثر من 20 ألف مشروع فرعي، يستهدف أكثر من 4.6 ملايين شخص، في 264 منطقة حضرية، و403 قرى. وأضافت النشرة أن المغرب كان، قبل عام 2005، ينفق 55 في المائة من موازنته على البرامج الاجتماعية، ومع ذلك كان يحتل المركز 124 على قائمة تضم 177 بلدا في مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وكان حوالي 40 في المائة من سكان المغرب يعتبرون ضعفاء اقتصاديا، وكان 72.2 في المائة من نساء الريف لا يستطعن القراءة، مقابل 52.7 في المائة على المستوى الوطني، وكان معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة يزيد 45 مرة على المتوسط السائد في أوروبا.
