المجلس الأعلى للحسابات يحيل ملف جماعة جرف الملحة بسيدي قاسم على وزير العدل

استمرار الصراع داخل المجلس بين التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار

أحال الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات على وزير العدل محمد الناصري ملف بلدية جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، من أجل التحقيق معه في الاختلالات التي طالت مالية الجماعة، والتي تستوجب إقامة الدعوى الجنائية، وفقا لأحكام المادة 111 من مدونة المحاكم المالية.
هذا في الوقت الذي قامت لجنة من المجلس الأعلى للحسابات بزيارة أخرى للجماعة الحضرية لجرف الملحة، خلال بحر السنة الجارية. كما استمعت الشرطة القضائية بالقنيطرة، بناء على أمر من وكيل الملك بسيدي قاسم، إلى رئيس المجلس حول اتهامات، تتعلق بصرف مبالغ عن تنقلات وهمية، وجهت إلى رئيس المجلس، من طرف المعارضة (التجمع الوطني للأحرار) ومستشارين في الأغلبية المسيرة (التقدم والاشتراكية) خلال إحدى دورات المجلس.
وأحالت وزارة الداخلية خلال سنة 2008 ملف الجماعة الحضرية لجرف الملحة على قضاة المجلس الأعلى للحسابات من أجل إبداء الرأي، بعدما رفض المستشارون بالمجلس التصويت على الحساب الإداري. وفيما لم يتضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أي إشارة إلى نتائج هذا الاختصاص الرقابي، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2007 إلى مجموعة من الاختلالات.
وأسفرت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2007 لتدبير شؤون جماعة جرف الملحة على مستوى تدبير النفقات إلى تحمل المجلس مصاريف وتهيئة وتجهيز مصالح غير تابعة للجماعة (مقر مفوضية الشرطة) وكذا منح تعويضات لموظفين غير مزاولين بالجماعة عن التنقل والساعات الإضافية والأعمال الشاقة.
وعلى صعيد الاختلالات في تدبير النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب، كشف تقرير المجلس، أن الجماعة لا تمسك «كناشا خاصا» بسندات الطلب، وبالتالي تعذر على قضاة المجلس معرفة ديون الجماعة والتزاماتها الحقيقية تجاه ممونيها في غياب هذا «الكناش»، الذي يحتوي على نسخ من كل سندات الطلب التي تم إصدارها أو إلغاؤها.
كما سجل التقرير سوء تدبير المجلس للنفقات المنجزة بواسطة الصفقات العمومية، ومنها الصفقة المتعلقة ببناء مقر السوق الأسبوعي الجديد بقيمة تناهز 60 مليون درهم، حيث أشار التقرير إلى أن تاريخ التسليم المؤقت لم يأخذ بعين الاعتبار تاريخ إنجاز الاشغال الإضافية. وكشف البحث الذي أجراه المجلس تسجيل مجموعة من الأشغال الصورية، بالإضافة إلى بناء محلات تجارية غير قابلة للاستغلال بقيمة 117 مليون سنتيم. ويرجع سبب عدم استغلال هذه المحلات بالدرجة الأولى إلى العيب التقني الموجود بها. وطالت هذه الاختلالات الصفقة المتعلقة بربط السوق الأسبوعي الجديد بشبكة التطهير والطرقات وبالماء الصالح للشرب، حيث قامت الجماعة ببناء شبكة للمياه لتزويد السوق الأسبوعي بالماء، فيما سجل قضاة المجلس عدم استعمال جزء مهم من هذه الشبكة بعدما قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببناء صهريج بالقرب من السوق، وبدأ التزود من هذا الصهريج مباشرة بعدما شرع التجار في استغلال مرافق السوق.
وبخصوص تدبير ممتلكات الجماعة، سجل التقرير اختفاء عدة آليات وأدوات في ملك الجماعة بقيمة 25 مليون سنتيم. كما أن العديد من الدور السكنية والمحلات التجارية التي توجد في ملكية الجماعة غير محفظة. كما تم تشييد سوق مغطى مساحته 1108 مترا مربعا ويضم 30 محلا تجاريا على أرض تابعة للملك الخاص للدولة.