«ملف» مدير المركز السينمائي المغربي يصل إلى محكمة الجرائم المالية

إحالة أربعة ملفات جديدة على وزير العدل

أحال الوكيل العام للملك في المجلس الأعلى للحسابات ملفَّ نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، على إحدى غرف المحاكم المالية، للتحقيق معه بشأن الاختلالات التي طالت ماليةَ المركز السينمائي المغربي.
وكشف مصدر مُطَّلع أن الوكيل العام للملك في المجلس فعَّل مقتضيات المادة 54 من مدونة المحاكم المالية في حق رئيس المركز السينمائي، والتي تقضي بمتابعة الآمِرين بالصرف أمام إحدى غرف المجلس. وفي حالة ثبوت أن المخالفات المرتكبة قد تسببت في خسائر كبرى للمركز السينمائي المغربي، فإن المجلس سيأمر الصايل بإرجاع المَبالغ التي ثبتت بشأنها اختلالات، حسب مقتضيات المادة 66 من مدونة المحاكم المالية. وإذا اكتشف المجلس أن الأفعال المرتكَبة تستوجب عقوبات جنائية، يرفع الوكيل العام للملك للمجلس الأمرَ إلى وزير العدل، قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
وكان المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2007 الخاص بالمركز السينمائي المغربي وقف على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بآلية الدعم والتسيير، إذ أكد أن لجنة دعم الإنتاج السينمائي، التابعة للمركز السينمائي المغربي، تعمد إلى منح الدعم لإنتاج الأفلام السينمائية، في ظل غياب معاييرَ واضحة في اختيار الأفلام المرشَّحة للدعم. وذكر المجلس أن المركز لم يقم بوضع أي دفتر للتحملات تُحدَّد بموجبه شروط الاستفادة من الدعم، كما لا يخضع تحديد التكاليف المتوقَّعة للفيلم المرشَّح للدعم لأي مسطرة واضحة، بالإضافة إلى أن عملية دعم الأعمال لا تخضع لمعايير واضحة، إذ يكتفي القرار المشترَك المتعلق بتسيير صندوق الدعم السينمائي بتحديد مهام لجنة الدعم، دون تحديد المعايير. من جانب آخر، أكد المجلس أن المركز أنفق مبلغ 1634255 درهما في سنة 2005، ولاحظ المجلس تقصيرا كبيرا في تدبير هذا الجانب، إضافة إلى تجاوز الغلاف المالي المخصَّص لبعض مصاريف المهرجانات.
وفي سياق مرتبط، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المركز السينمائي المغربي برَّر نفقاته بشكل غير كاف، إذ لا تحمل هذه الوثائق الاستدلالية الخاصة بنفقات إقامة المدعوين في مختلف الفنادق بيانات تُمكِّن من التأكد من مصداقية وحقيقة النفقات. من جهة أخرى، أحال الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات على وزير العدل أربعة ملفات جديدة، ويتعلق الأمر بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجماعة الحضرية لجرف الملحة بإقليم سيدي قاسم وملف كلية العلوم، القاضي عياض بمراكش، وملف المركز الجهوي للاستثمار بالرباط.