تحقيق في الدعوى التي رفعتها النقابة الوطنية للمبصاريين ضد محلات أجنبية لبيع النظارات

انتهاء المدة التي أعطاها والي مراكش للمحلات الأجنبية كأجل لتسوية وضعيتها القانونية

في الوقت الذي تم فيه استدعاء مصالح الأمن التابعة للدائرة الأولى بمراكش الأسبوع الماضي لمحمد بطولة، رئيس النقابة الوطنية لمبصاريي المغرب، لتعميق البحث بخصوص الدعوى التي رفعتها النقابة في حق محلات أجنبية تزاول مهنة بيع وقياس النظر «دون ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، وبدون احترام للظهير الشريف المنظم لهذه المهنة»، على حد قول محمد بطولة
في تصريح ل«المساء»، من المفترض أن يتم استدعاء ممثلين عن المحلات الأجنبية لاستكمال الملف، ويتعلق الأمر بمحلات «آلان فلولو»، و«لانكس أوبتيك»، و«كلير فيزيون أوبتيك».
يأتي هذا في الوقت الذي انتهت فيه المدة التي أعطاها والي مراكش تانسيفت الحوز، محمد امهيدية، لكل محلات بيع النظارات وقياس النظر من أجل تسوية وضعيتها القانونية، وفق القوانين المنصوص عليها في التشريع المغربي. وكان والي مراكش قد أمهل عددا من أصحاب المحلات المتخصصة في بيع النظارات، بما فيها المحلات الفرنسية التي تكتسح مدينة مراكش، مدة لا تتعدى شهرا واحدا من أجل تسوية وضعيتها القانونية، بعد حملة قام بها ممثلون عن السلطات المحلية في عدد من المناطق والأحياء بالمدينة الحمراء راقبوا خلالها الوثائق والتراخيص التي يتوفر عليها هؤلاء.
وأوضح محمد بطولة، رئيس النقابة الوطنية لمبصاريي المغرب، في تصريح ل«المساء، أن المشرع المغربي نظم مهنة المبصاريين بالمغرب، بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ سنة 1954، وفرض على كل شخص يريد مزاولتها الحصول على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، وذلك بعد حصوله على إجازة أو دبلوم معادل من إحدى الجامعات، معربا عن أسفه على ما يشهده القطاع من استفحال لفوضى عارمة، تتمثل في وجود «ثلة من الخروقات السافرة للظهير الشريف المشار إليه»، وهو ما يجعل الجهود المبذولة تذهب سدى، بل يقول بطولة إن «هذه الاختلالات تؤدي إلى ضياع كل المجهودات المبذولة لأنها تضرب سمعة المهنة في الصميم».
وأكد بطولة أن مهنة المبصاريين تتعرض لهجوم شرس من طرف أشخاص غرباء عن الميدان، يستغلون انعدام المراقبة من أجل الاغتناء السريع، ولا يقتصر الأمر على المحلات العشوائية المنتشرة في كل ربوع المملكة، بل إنه أصبح يظهر من خلال حملاتٍ لفحص البصر وبيع النظارات بمجموعة من المؤسسات على اختلاف ميادينها. وبالإضافة إلى ممارستهم نشاطا تجاريا غير قانوني، فهم يختفون وراء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويتخذون من العمل الجمعوي غطاء للتستر على عملهم المنافي للقانون، وذلك من أجل خداع المواطنين.
وما يزيد من معاناة المبصاريين، حسب رئيس النقابة، أن هذه الظاهرة لم تستثن أي مكان، فهي توجد في المدارس والمستوصفات والإدارات العمومية وبعض الإدارات التابعة لوزارة الداخلية والبرلمان، بل وفي المحاكم التي يفترض فيها التطبيق الأمثل للقانون.
وقد وجهت النقابة نفسها رسالة إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد امهيدية، لإطلاعه على «الظلم والحيف الذي تتعرض له المهنة في مدينة مراكش»، وأدلى النظاراتيون بشكايات تقدموا بها إلى السلطات المحلية.