حقوقيون يُطالبون بفتح تحقيق في صفقات عمومية في الحسيمة ولائحة المسؤولين المتهمين مرشَّحة للاتّساع

فيما ما تزال تداعيات «زلزال» الحسيمة الذي أطاح برؤوس العديد من المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة مستمرة، إذ يُنتظَر، حسب متتبعين للملف، أن تتسع في الأيام المقبلة لائحة المتهمين البالغة حاليا نحو 52 مسؤولا، طالبت مصادر حقوقية في المدينة بفتح تحقيق حول «مجموعة من المشاريع التي يُعتقَد أنها كانت وسيلة لاغتناء
البعض على حساب المال العام»، وأن تشمل التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة حاليا كل القطاعات والمصالح التي ما زال يستوطنها الفساد، على حد تعبير تلك المصادر، مشيرة إلى وجود العديد من الخروقات في مجال الصفقات العمومية، على وجه الخصوص.
ويأتي في مقدمة الصفقات العمومية التي يتعين فتح تحقيق بشأنها، حسب عبدوني نجيم، عضو اللجنة الإدارية في الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، مشروع تهيئة ساحة محمد السادس، الذي يبدو أن «الأشغال المنجزة لا تتناسب والمبلغَ المالي الذي رصد للمشروع، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما إن كان الأمر يتعلق بتبذير وسوء استعمال للمال العام ولمبلغ 40 مليون درهم، الذي رُصِد للمشروع، من جهة، ويدعو، من جهة أخرى، إلى طلب السلطات المختصة بافتحاص هذه الصفقة».
وذكر عبدوني أن من بين الصفقات العمومية التي يتعين افتحاصها صفقة تهيئة كورنيش «صاباديا» والأكشاك المنجزة على طوله، ومشروع حماية الكورنيش من فيضانات وادي أبولاي، ف«تكلفة الصفقة غير واضحة، في ظل تضارب المعطيات، حيث إن اللوحة التقنية للمشروع تشير إلى مبلغ 4.5 ملايين درهم، فيما قدم المشروع خلال اجتماع رسمي في مقر الولاية ترأسه الوالي السابق امهيدية على أنه بغلاف مالي يبلغ 10 ملايين درهم، دون نسيان مشروع تهيئة منطقة «كالابونيطا»، الذي بدأت فيه الأشغال، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بمليار و800 مليون سنتيم».
وبالنسبة إلى المصدر ذاته، فإن هناك شكوكا تحوم حول عملية «تزفيت» تجزئة سكنية خاصة بمحاذاة إعدادية «أنوال» في المدينة، بأموال عمومية، في إطار ما أسماه باستغلال النفوذ، مطالبا ب«فتح تحقيق في النازلة، لمعرفة ما إن كانت عملية تزفيت التجزئة قد تمت على نفقة المجلس البلدي أم الولاية أم على حساب المنعش العقاري».
ومن بين الملفات التي يطالَب كذلك بفتح تحقيق بخصوصها من قِبَل السلطات المختصة مشروع تجزئة «باديس»، التي تم اقتناؤها بمبلغ يتراوح ما بين 80 و100 درهم للمتر المربع من الخواص، قبل أن تقوم شركة «العمران» ببيعها للشركة العامة العقارية بمبلغ 2000 درهم للمتر المربع، ليتم تسويقها في ما بعد بنحو 9 آلاف درهم للمتر المربع، في إطار شقق للسكن!..
في السياق ذاته، طالب عبدوني بفتح تحقيق بخصوص منطقة كانت مصنَّفة في تصميم تهيئة سابق على أنها منطقة خضراء، واقعة على مشارف تجزئة «باديس»، قام بشرائها أحد المنعشين العقاريين بثمن بخس، قبل أن تتحول، فجأة، إلى منطقة يسمح فيها بالبناء، على الرغم من أن مالكي الأرض الأصليين راسلوا مختلفَ الجهات المسؤولة للسماح لهم بذلك، دون أن يتلقوا أي رد إيجابي، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن سر الترخيص للمنعش العقاري لتجزئة «الخزامى»، بدل أصحاب الأرض...