جمعية حقوقية تراسل الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة من أجل إجراء تحقيق حول ظروف وفاة أحد الموقوفين

بعث المكتب المسير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، من أجل إجراء تحقيق في ظروف وأسباب وفاة خليفة القائد بالمقاطعة الثانية بالحسيمة، الجمعة الماضي، بمستشفى محمد الخامس بعد أن نقل في حالة مغمى عليه من السجن المحلي بالحسيمة الذي كان يوجد فيه رفقة مجموعة أخرى من المعتقلين المتابعين، في إطار الاعتقال الاحتياطي، بتهم مختلفة من قبل محكمة الاستئناف بالحسيمة، التي فتحت معهم تحقيقا قضائيا.
وتضمنت الرسالة المفتوحة إلى ممثل النيابة العامة، تخوفا صريحا مما اعتبرته "أن تكون ظروف الحراسة النظرية والاعتقال داخل السجن وعدم العناية الطبية اللازمة بصحة المعني بالأمر، سببا في استفحال وضعيته ووفاته في ما بعد".
وطالب المكتب المسير البث في نقط تتعلق بإجراء تشريح طبي لجثة المتوفى لمعرفة الأسباب المباشرة للوفاة، والقيام بتحقيق حول ظروف الاعتقال داخل السجن المحلي والتأكد ما إذا كانت ساهمت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في وفاة المعني بالأمر، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه من شأن هذا الإجراء بصرف النظر عن التهم الموجهة للمعني بالأمر، أن يبدد الشكوك والمخاوف لدى الرأي العام ويعيد الاطمئنان لعائلة المتوفى والمتابعين في هذا الملف.
وذكرت مصادر مقربة من خليفة القائد بالمقاطعة الثانية بالحسيمة، كان يعاني مرض السكري، ومن مواليد 1961 بقرية أكنول نواحي إقليم تازة، التحق بالوظيفة العمومية سنة 1988، بعدما تلقى تكوينا بمركز التكوين الإداري بوجدة بسلك المحررين، إذ جرى تعيينه بعمالة الحسيمة بقسم الشؤون العامة، إلى أن جرت ترقيته إلى درجة خليفة قائد، ثم بعد ذلك عين على رأس المقاطعة الثانية الحضرية بالحسيمة، وهو متزوج وأب لطفلين، فيما وري جثمان الراحل، مساء السبت الماضي، بمسقط رأسه بقرية أكنول التابعة لتراب عمالة تازة.
في السياق نفسه، مازال ملف المسؤولين المتابعين بمدينة الحسيمة يتفاعل، إذ ينتظر أن تتسع لائحة المتهمين في هذه النازلة والمتورطين في جرائم الإخلال بالواجب والفساد. وفي الوقت الذي أخذ الملف مجراه أمام القضاء نظمت أسر المعتقلين احتياطيا المتورطين في قضايا استغلال النفوذ والرشوة والشطط في استعمال السلطة وخيانة الأمانة والغدر من رجال الأمن ورجال السلطة وبعض المسؤولين الكبار بالحسيمة، الأحد والاثنين الماضيين، وقفة احتجاجية، طالبت خلالها زوجات المعتقلين بالعفو عن أزواجهن.
يذكر أن مدينة الحسيمة شهدت، الأربعاء 28 يوليوز الماضي، جملة من الإعفاءات والتوقيفات شملت حوالي 52 شخصا من رجال الأمن والدرك والجمارك ورجال السلطة، بعد تلقي شكايات من بعض مواطني المدينة، ومن المغاربة القادمين من أوروبا، لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن.