تعثر في تسليم شواهد التخرج لطلبة في جامعة القاضي عياض في مراكش بسبب «اختلالات» في تدبير «الإجازات المهنية»

رئيس الجامعة يرفض التوقيع على شهادات التخرج رغم مرور ثلاث سنوات على إنهاء الدراسة

مازال طلبة في جامعة القاضي عياض في مراكش ينتظرون تسلم شواهد نهاية الدراسة في الإجازات المهنية، رغم مرور ثلاث سنوات على إنهاء الدراسة بها. وكشف مصدر قريب من الطلبة ل»المساء» أن رئيس الجامعة يرفض التوقيع على شواهد الإجازات المهنية، بسبب ما سماه المصدر ب«الاختلالات» التي شابت نظام الدراسة بهذه التكوينات، وحتى يتمكن من ترشيح نفسه
لولاية ثانية لرئاسة الجامعة، المزمع تنظيمها في الأشهر القادمة.
وشهدت جامعة القاضي عياض بمراكش، منذ سنة 2006-2007، فتح عشرات الإجازات المهنية، منها خمس بكلية الحقوق قي ميادين مختلفة: «تدبير المؤسسات الاجتماعية»، «التنشيط الاجتماعي»، «الخدمات البنكية»، «تدبير الفنادق» و«تقنيات التأمين»، لكن تم خلق هذه التكوينات دون التخطيط لها بطريقة عقلانية ودون أن تتوفر الجامعة على الموارد البشرية الضرورية لذلك، حتى أصبحت اليوم تتخبط في «فوضى عارمة» تتحمل الأطر التربوية القسط الأكبر منها.
وأوضح المصدر ذاته أن من بين المشاكل، التي تتخبط فيها هذه التكوينات، عدم احترام الضوابط البيداغوجية المبرمجة في دفاتر التحملات، ويتجلى ذلك في عدم ملاءمة مضمون المواد المدروسة مع أهداف التكوين، وكذا غياب الكفاءة العلمية لدى بعض المدرسين والأساتذة، الذين يشاركون في تدبير هذه الأنواع من التكوينات، وتدريس بضع ساعات في الفصل لا تتعدى 10 في المائة من الغلاف الزمني المبرمج في دفاتر التحملات لأن بعض الأساتذة يعملون في جميع أسلاك الإجازات والماستر والتكوينات المستمرة في الكلية وخارجها وبجميع المدارس الخاصة في المدينة وخارجها.
وطالت هذه «الاختلالات» تضخيم عدد ساعات العمل في جميع الأسلاك، وخصوصا بالتكوين المستمر، للحصول على أعلى مبلغ ممكن من التعويضات المادية. كما أن مسؤولا بإحدى الإجازات يظل مسافرا إلى الخارج شهورا عدة تفوق 6 أشهر كما حدث سنة 2009، بعدما قتل أحد المواطنين بسيارته وفر إلى الخارج وبقي الطلبة بدون مدرس، لكن بعد رجوعه منحهم نقطا عشوائية.
وأشار المصدر نفسه إلى ما أسماه «التلاعب» في مسطرة انتقاء وتسجيل واختيار الطلبة. ولما طالب العميد بمحاضر الانتقاء وبمحاضر الامتحانات والمداولات رفض المشرفون على هذه الإجازات منحها إياه لأنه لا وجود لها. وهكذا تم تسجيل طلبة لا يتوفرون على الشروط الضرورية مثل الباكلوريا ودبلوم الدراسات الجامعية العامة في الاختصاص المطلوب، وطلبة من التكوين المهني الفندقي أو الميكانيكي، لا علاقة بين تكوينهم الأولي والتكوين في الإجازات المهنية، وتسجيل أشخاص من سلك موظفي بالداخلية لا يتوفرون على شروط القبول في هذا النوع من التكوين.
وجدير بالذكر أن ولاية مراكش وقعت مع الكلية اتفاقية تهدف إلى تكوين «موظفين ومنشطين اجتماعيين» وخصصت في إطار ميزانية التنمية البشرية مبالغ مالية هامة لإجازتي «التنشيط الاجتماعي» و»تدبير المؤسسات الاجتماعية» من أجل صرفها كتعويضات للمسؤولين والأساتذة في هذه الإجازات.