تقرير المجلس الأعلى يكشف اختلالات جامعة القاضي عياض في مراكش

24 في المائة من الطلبة فقط يحصلون على الإجازة

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن عدد من الاختلالات في جامعة القاضي عياض في مراكش.. اختلالات تتعلق بتدبير الميزانية وتسيير الجامعة ونظام الحكامة.
وأوضح التقرير، على مستوى الاختلالات المالية، كيف أن جمعية العاملين في كلية الطب والصيدلة في مراكش أبرمت اتفاقية مع شخص خاص بتاريخ 15 مارس 2005 تم بموجبها السماح له
باستغلال مقصف الكلية مقابل مبلغ مالي يؤدى لفائدة هذه الجمعية كسومة كرائية، دون أن تحدد الاتفاقية قيمة ذلك المبلغ. ومن خلال فحص التقارير المالية للجمعية، يتبين أن الجمعية استفادت من مبلغ إجمالي للكراء يقدر ب95000 درهم بين سنتي 2006 و2007.
كما سجلت تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات مداخيل محصلة بصفة غير قانونية على مستوى كلية الطب والصيدلة في مراكش، بالنسبة إلى السنوات المالية الممتدة من 2004 إلى 2007، قام بها موظف لا يتوفر على صفة وكيل المداخيل، كما لا يمسك سجلات المداخيل، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري به العمل، ولم تُدْلِ هذه الكلية بالمستندات المتعلقة بالمداخيل الخاصة المنجزة بين الفترة الممتدة من فاتح يناير 2003 إلى 9 شتنبر 2005، لأن الشخص المكلف بالتحصيل ترك عمله بصفة غير قانونية ولم يترك أي وثيقة تتعلق بالمداخيل.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن تحصيل مصاريف التسجيل على مستوى المدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي في بداية كل سنة جامعية يتم دون الاستناد إلى أي نص تنظيمي. أما المبلغ الإجمالي للمداخيل المحصلة بصفة غير قانونية على مستوى هذه المدرسة طيلة المدة الممتدة بين 2003 و2007 فقد بلغت 513600 درهم، ولم يسجل هذا المبلغ في الوضعية المحاسبية لهذه المدرسة.
وعقدت الجامعة صفقات للبناء، غير أن المجلس الأعلى للحسابات سجل أن تلك الصفقات شابتها مجموعة من الاختلالات من بينها، على سبيل المثال، الصفقة المتعلقة بتوسيع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مراكش، إذ إن كناش التحملات الخاصة المتعلق بهذه الصفقة حدد مدة إنجاز الأشغال في أربعة أشهر، غير أن الأشغال عرفت تأخيرا قارب أربع سنوات، في حين أن الصفقة المتعلقة ببناء خزانة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في مراكش حدد مبلغها الإجمالي في 2.2 مليون درهم. إلا أن دراسة أرضية أساس بناية الخزانة بينت أن الأرض التي أنجزت عليها الخزانة كانت ردما قديما بعمق 5 أمتار، وتتطلب نظاما جديدا لأساساتها.
ولكن الأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب في تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو ضعف نسبة النجاح فيها. وجاء في التقرير أن نسبة النجاح تعد «معيارا من المعايير التي تسمح بقياس المستوى العلمي للطلبة وجودة نظام التعليم. غير أنه تبين أن هذه النسبة ضعيفة في جامعة القاضي عياض، لأن عدد الطلبة الذين تمكنوا من الحصول على الإجازة في ثلاث سنوات بالنسبة إلى المؤسسات ذات الولوج غير المحدود يقارب 24 في المائة من الطلبة».
وسجل التقرير أيضا غياب استراتيجية للبحث العلمي والتكنولوجي على مستوى الجامعة، اقتصرت مجهوداتها على عقد اتفاقيات، إذ بلغ عدد مشاريع البحث العلمي التي استطاعت أن تجلب التمويل 125 مشروعا، بمبلغ إجمالي يصل إلى 26 مليون درهم.
ويشير تقرير المجلس الأعلى إلى مساهمة هذه الجامعة في رأسمال ثلاث شركات خاصة، ويتعلق الأمر ب»كرين تكنولوجيا» وب»المدرسة العليا الخاصة بالفنون البصرية في مراكش»، وشركة «مراكش تكنولوجيا». غير أن هذه المساهمة شابتها مجموعة من الاختلالات، من بينها أنه لم تتم الموافقة عليها بمرسوم، كما ينص على ذلك القانون، بل صادقت عليها فقط وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
وكشف التقرير أيضا غياب بعض الأعضاء باستمرار عن اجتماع مجلس الجامعة، وهم رئيس غرفة التجارة والصناعة ورئيس غرفة الصناعة التقليدية ورئيس غرفة الفلاحة ورئيس غرفة الصيد البحري ورئيس المجلس الجهوي للسياحة، فضلا عن كون مجلس الجامعة لم يناقش قط اقتراح تدابير خاصة بمساعدة الإدماج المهني للخريجين، بحكم أن هذا الأمر يدخل في نطاق اختصاصاته.