القصة الكاملة للعداءة مريم السلسولي مع جامعة ألعاب القوى

تم توقيفها بعد ثبوت تعاطيها للمنشطات

مضت سنة على حدث توقيف العداءة المغربية مريم العلوي السلسولي على خلفية تعاطيها للمنشطات، وقد شكل الحدث حديث وسائل الإعلام التي عالجت القضية من زوايا مختلفة،
خاصة وأن المغاربة كانوا يعقدون عليها آمالا كبيرة للصعود إلى البوديوم خلال الملتقيات الدولية.
ففي السادس عشر من شهر غشت من السنة الماضية، قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى توقيف السلسولي مؤقتا بعد خضوعها لفحص مفاجئ للكشف عن المنشطات والذي جاءت نتيجته إيجابية، إذ تم استبعادها من نهاية سباق 1500 متر، خلال بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين 2009. بعد ذلك صرحت العداءة المغربية بأنها لن تستسلم بسرعة وستعمل جادة من أجل إثبات براءتها..
بعد ستة أيام، حول الاتحاد الدولي إلى بريد جامعة ألعاب القوى المغربية مراسلتين، تفيد الأولى بوجود منشطات من نوع «إيبو» من خلال التحليلات التي أجريت للعداءة في مختبرات خاصة، والثانية تتضمن قرار التوقيف المؤقت للعداءة المتخذ من طرف الاتحاد الدولي.
وبعد علمها بالموضوع بادرت جامعة ألعاب القوى إلى استدعاء العداءة للحضور بمقر الجامعة، وتم إخبارها بقرار التوقيف المؤقت الذي أصدره الاتحاد الدولي، وهو ما دفع بمريم السلسولي إلى الإصرار على إجراء تحليلات على العينة باء، واحترمت الجامعة رغبة العداءة في الدفاع عن نفسها.
وبعد إجرائها للفحص على العينة باء، توصلت الجامعة بنسخة منه، وتم استدعاء العداءة المغربية للمثول أمام اللجنة التأديبية، وقد حضرت رفقة زوجها رشيد شملال، وتم إطلاعها على نتائج التحليلات، بحضور طبيب الجامعة ورئيس وأعضاء اللجنة التأديبية ومقررها، وتقرر إيقاف العداءة المغربية ثلاث سنوات على خلفية تناولها مواد محظورة في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين.
وقال الكاتب العام للجامعة، إن جامعة ألعاب القوى انتظرت نتائج الفحص المضاد لتصدر قرار التوقيف كما هو معمول به في باقي بلدان العالم، وأن الجامعة مافتئت تساند العدائين المغاربة في جميع الحالات، باستثناء قضية المنشطات.
ويضيف النوري أن قرار توقيف الجامعة للعداءة مريم السلسولي كان بناء على التحليلات التي توصلت بها من طرف مختبرات معتمدة من طرف الاتحاد الدولي، وأن قرار المحكمة الدولية القاضي بإلغاء عقوبة التوقيف في حق مريم السلسولي وتقليص مدة العقوبة إلى سنتين بدل ثلاث سنوات، ناقش الشكل فقط دون المساس بالجوهر. إذ دعا من حيث الشكل الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى إلى ضرورة إعادة استدعاء العداءة المعنية وفقا لشروط وضوابط الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مستبعدا أن يكون القرار قد طالب الجامعة المغربية لألعاب القوى بإلزامية تخفيض مدة العقوبة الأصلية إلى سنتين، كما رجح إمكانية طعن جامعة ألعاب القوى في القرار من الناحية الشكلية.