حزب «البام» يصدر قرارات طرد في حق تسعة منتخَبين جماعيين وعضو في المجلس الوطني

قبل باستقالة الديبوني من المكتب الوطني واحتفظ لنفسه بحق الرد على التقدم والاشتراكية

أطلقت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة حملة تطهير داخلي جديدة، استهدفت طرد عدد من منتخَبيه الجماعيين وعضو في مجلسه الوطني وقبول استقالة عضو آخر ترشَّح لانتخابات تجديد ثلث المستشارين في جهة طنجة -تطوان باسم حزب التقدم والاشتراكية.
ففي خطوة عقابية هي الأولى من نوعها، بعد قرارات الطرد الصادرة عن لجنة الأخلاقيات في الحزب، وحملة تطهير الحزب من «المنتخَبين المتَّهمين بالفساد المالي أو باستعمال أموال المخدرات في حملاتهم الانتخابية السابقة»، أصدر حزب كاتب الدولة في الداخلية الأسبق، فؤاد عالي الهمة، بناء على توصيات التقارير الجهوية المرفوعة إلى أمانته وبناء على الأبحاث التي قام بها الحزب، قرار الطرد في حق لخضر حدوش من جميع هياكله، بسبب ما أسماه ممارساته غير المنضبطة لقرارات الحزب وتوجيهاته وتشكيله صوتا شاذا في بنية الحزب التنظيمية في الجهة الشرقية، وهو ما تبدى بشكل جلي في مواقفه وسلوكاته في المجلس الجماعي لمدينة وجدة، وبمناسبة الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن الجهة الشرقية، يقول الحزب في بلاغ توصلت به «المساء». وبمقتضى قرار الطرد، يتوقف الانتداب النيابي والجماعي الذي يمارسه حدوش، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، منذ تاريخ تبليغه به.
كما شملت قرارات الطرد الجديدة من جميع هياكل الحزب عضوا في المجلس الوطني ورؤساء جماعات وعضو مجلس إقليمي، ومستشارين جماعيين هم: إدريس لزعار (عضو المجلس الوطني)، وعبد الرحمن كركيش ومحمد العربي أحنين، وعبد السلام أخروف، ولحسن البجاوي حميمص، وعبد الواحد الطريبق، وإبراهيم بنصبيح (رؤساء جماعات) وأحمد أشرنان (عضو مجلس إقليمي)، والمصطفى الزناكي (مستشار جماعي). وأرجع الحزب قرارات الطرد الصادرة في حق بعض أعضاء الحزب ومنتخَبيه إلى ما أسماه «ممارساتهم المشينة» واصطفافهم ضد أهداف الحزب ومبادئه.
من جهة أخرى، قررت قيادة «البام» قبول استقالة أحمد الديبوني، عضو المكتب الوطني وأحد المقرَّبين من رئيس فريقه في مجلس النواب، أحمد التهامي، معتبرا أن محركها بواعث انتخابية ضيقة، خارجة عن التعاقدات التأسيسية التي شكلت جوهر مشروع الحزب. وفي ردة فعل سلبية على عدم إذعان لجنة الانتخابات لمطلبه بتبويئه مرتبة وكيل اللائحة في الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن جهة طنجة -تطوان، التي ترأسها سمير عبد المولى، عمدة طنجة وعضو المكتب الوطني ل«البام».
وكانت حالة من الترقب الشديد قد سادت أوساط حزب الأصالة والمعاصرة في الجهة لمعرفة الخطوة التي سيُقْدِم عليها الديبوني، بعد أن اختارت اللجنة الوطنية للانتخابات التي يرأسها مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة، تجديد ثقتها في عمدة طنجة لترؤس لائحة الحزب للانتخابات الجزئية الخاصة بتجديد ثلث مجلس المستشارين لشغل 5 مقاعد برلمانية شاغرة خاصة بهيئة الجماعات المحلية، قبل أن يقدم ترشيحه باسم حزب الكتاب.
وفيما أشار مصدر مطّلع من الحزب إلى أن هذا الأخير «اختار خلال هذه المرحلة التزام الصمت وفضّل عدم إثارة زوبعة بعد منح حزب التقدم والاشتراكية، الذي أقام الدنيا ولم يعقدها خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بسبب ترحال نواب ومستشارين إلى «البام»، (بعد منحه) التزكية للديبوني لانتخابات تجديد الثلث مجلس المستشارين، ومؤكدا أن الحزب يحتفظ لنفسه بحق الرد، اعتبر بلاغ «البام» أن القرارات المتّخَذة في حق المنتمين إليه تؤكد استمرار الحزب في اختياراته التنظيمية الصارمة، في احترام تام لمقتضيات نظامه الأساسي والغايات المرسومة لمشروعه والرامية إلى رد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي.