سكان في إقليم النواصر في ضواحي البيضاء ينتفضون ضد تنامي البناء العشوائي

نظّموا وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة وطالبوا وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع

في سابقة هي الأولى من نوعها، نظمت أزيد من 60 أسرة في جماعة أولاد صالح في إقليم النواصر، صبيحة أول أمس الثلاثاء (24 غشت)، وقفة احتجاجية لمدة ساعتين
أمام مقر عمالة إقليم النواصر، احتجاجا على صمت المسؤولين أمام تنامي بناء المستودعات والمساكن العشوائية في مجموعة من الدواوير الفلاحية في جماعة أولاد صالح في جهة البيضاء، كما احتج السكان على تزايد نفوذ (أ. ج.) عون سلطة في الجماعة المذكورة والذي يقف وراء كل الخروقات.
ولامتصاص غضب المحتجّين، عقد رئيس قسم الشؤون الداخلية في العمالة، بالموازاة مع تنظيم الوقفة، اجتماعا مع 5 ممثلين عن المحتجين، حيث أخبرهم بأن سلطات الإقليم مازالت تنتظر تقرير اللجنة التي تم إيفادها في ال24 من شهر يونيو الماضي، إلى المنطقة للإطلاع على خروقات التعمير في الجماعة المذكورة، وهو ما يفند، حسب مصدر حضر الاجتماع، ما تم تداوله سابقا من طرف جريدة يومية، يشير إلى أن اللجنة لم تضبط أي مخالفة في البناء العشوائي.
وعلى إثر هذه المعطيات الجديدة، يطالب سكان المنطقة الجهات المسؤولة، وخصوصا وزارة الداخلية، بإيفاد لجنة للتحقيق في صحة إدعاءاتهم، خاصة وأن غموضا يلفُّ أسباب تأخر الإعلان عن نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة والتي كان يتقدمها عون السلطة، الذي يقف وراء كل تلك الخروقات، ما يطرح أكثرَ من علامة استفهام حول الجهة التي تقف وراء العون المذكور.
وكشف عبد المجيد جلول، المستشار الجماعي في جماعة أولاد صالح (من المعارضة)، أن المنطقة لم تكن تعرف ظاهرة البناء العشوائي، لكن في الثلاث سنوات الأخيرة، بدأت تتناسل في العديد من الدواوير في المنطقة بنايات عشوائية، وهذا ما حذا بمجموعة من الفعاليات في المنطقة إلى توجيه رسالة في الموضوع إلى كل من والي ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى المسؤولين في الإقليم لفتح تحقيق في الموضوع والوقوف على صحة أقوالنا ومن أجل اتخاذ قرار في حق «الشيخ» المذكور.
وأَضاف جلول أن خروقات التعمير لم تطل فقط الأراضي الفلاحية، بل امتدت إلى حيَّين صفيحيين، وهما الحي الصفيحي «القراقرة»، الذي شهد بناء 30 «براكة» جديدة ونصفها في الحي الصفيحي «مزيرة»، الذي يوجد على بعد خطوات من مقر عمالة إقليم النواصر.
يُذكَر أن مجموعة من السكان في الجماعة المذكورة كانوا قد وجَّهوا، في يونيو المنصرم، عدة شكايات لكل من وزيري الداخلية والعدل والوكيل العام للملك في الدار البيضاء والسلطات المحلية، يلتمسون من خلالها من هؤلاء العملَ على الحد من تنامي البناء العشوائي في هذه الجماعة الفتية في ضواحي البيضاء، حتى لا تتحول إلى «هراويين» جديدة..
وأشار السكان، في الشكايات المذكورة، إلى ضلوع رجل سلطة، برتبة قائد، ومسؤول جماعي وعون سلطة، برتبة شيخ، و«سمسارين» (رجل وامرأة) في عمليات البناء العشوائي. وأحاطت الشكايات المذكورة بتفاصيلَ دقيقة عن عمليات البناء العشوائي ودَور السلطة المحلية في حصول «غرباء» على مساكنَ عشوائية ومعها شواهد للسكنى والربط الكهربائي، في ظرف وجيز.