المجلس البلدي لإنزكان يُخصِّص منحة بمبلغ مائة وخمسين ألف درهم لجمعية وهمية

أقدم المجلس البلدي لإنزكان على تحويل مبلغ مائة وخمسين ألف (150.000) درهم إلى حساب جمعية تعمل في مجال القصور الكلوي، رغم أن الخازن البلدي سبق أن اعترض على تحويل هذا المبلغ إلى حساب هذه الجمعية خلال الولاية
السابقة.. وجاء في مراسلة الخازن البلدي الموجَّهة إلى رئيس المجلس البلدي، بتاريخ 26 ماي 2009، أن الجمعية ليست لها أهداف ثقافية إضافة إلى ملاحظات أخرى حول عدم اكتمال الملف الذي تقدمت به الجمعية التي تطلب هذه المنحة.
إلا أن أعضاء الجمعية، وفقا للوثائق التي تتوفر «المساء» على نُسَخ منها، عمدوا في نفس اليوم، أي 26 ماي، إلى عقد جمع عام استثنائي من أجل تغيير بعض بنود القانون الأساسي، خاصة الفصل الخامس المحدد لأهداف الجمعية، حيث تمّتْ إضافة البنود التالية: «المساهمة في التطوير الثقافي للأعضاء والعامة، عن طريق المحاضرات والإعلام والنشر وكل الوثائق التي لها علاقة بها» وبند «نشر ثقافة النوعية» وبند «المساهمة في نشر الكتب التثقيفية والبرامج الصحية» وبند «خلق أوراش تثقيفية علمية لتبادل التجارب» وبند «احتضان الورشات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية». في حين اختفى من القانون الأساسي المعدل الهدف المتعلق ب«العمل على إنشاء مصحة لعلاج الأمراض المزمنة في المدينة».
كما تتوفر «المساء» على نسخة من مراسلة سبق أن وجّهها عامل عمالة إنزكان إلى رئيس المجلس البلدي تحمل عدد 3692، بتاريخ 13 ماي 2009، والتي استند عليها المجلس السابق من أجل إجراء تحويلات في بنود الميزانية، من أجل توفير مبلغ مائة وخمسين ألف درهم، حيث ورد في ديباجة المراسلة العبارات التالية: «يشرفني أن أوجه إليكم الوثيقة المشار إليها جانبا بعد التأشيرة، تباعا لإرساليتكم عدد 1428 بتاريخ 6 ماي 2009». ولم تتضمن مراسلة العمالة ذات الطابع الاستعجالي أيَّ مبررات توضيحية لهذا الاستعجال أو المناحي التي سيتم فيها صرف هذا المبلغ لهذه الجمعية التي لا تتوفر على أي مقر، حيث إن العنوان المُدْرَج في محضر الاجتماع هو نفسه عنوان سكن رئيس هذه الجمعية.
وتشير وثيقة الالتزام، التي بموجبها تم تحويل هذا المبلغ إلى حساب الجمعية، إلى أن المُوقِّع على هذا الالتزام هو النائب الثالث للرئيس، من حزب العدالة والتنمية، الذي كان من بين اثنين من الأعضاء سبق لهما أن امتنعا عن التصويت على قرار تحويل هذا المبلغ إلى هذه الجمعية خلال مداولات دورة فبراير العادية سنة 2009.
وذكر مصدر مسؤول من داخل المجلس أن هذه الجمعية وهمية ولا توجد إلا على الأوراق ولم يسبق لها أن قدّمت للمجلس البلدي أي تقرير مالي عن أوْجُه صرف هذا المبلغ الذي لم تعرف مآلات صرفه، وأضافت المصادر ذاتُها أن هذه الجمعية لم تتوصل بعدُ بوصل الإيداع، بعد أن عقدت الجمعَ العامَّ الاستثنائي الذي قامت فيه بتعديل بنود قانونها الأساسي، للظفر بهذه المنحة.