حجز حسابات بنكية لمؤسسات التعليم الخصوصي

لم تستطيع مجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي بأكادير تصفية وضعيتها الضريبية مند تاريخ إيقاف عملية إعفائها من الضرائب والرسوم ، بتاريخ 8 مايو 2007 ، بعد توقيع الاتفاق الإطار بين الحكومة وممثلي المؤسسات الخاصة للتربية والتكوين، حيث أقدم الخازن الجماعي ببلدية اكادير على حجز حسابات بنكية للعديد من هذه المؤسسات لعدم وفائها بالالتزام بأداء الرسوم المستحقة للبلدية . وتقول شكاية لرابطة التعليم الخاص بأكادير موجهة إلى السيد وزير الداخلية ، حصلت جريدة "المساء" على نسخة منها ، أن الإجراء الذي أقدم عليه الخازن بجماعة اكادير إلزامي وخالي من أي امتياز ضريبي كما جاء في رسالة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة موجهة لمصالحها بالأقاليم والعمالات تحثهم بالتعامل بالامتياز الضريبي مع مؤسسات التعليم الخصوصي التي ترغب في تصفية ما بذمتها من ضرائب ورسوم . ويبرر خازن بلدية اكادير إجرائه بحجز الحسابات البنكية لهذه المؤسسات بكون الامتياز الضريبي المشار إليه في تعليمات الخازن العام للمملكة لا يشمل رسوم الجماعات المحلية، في الوقت الذي تؤكد فيه رابطة التعليم الخاص أن هذه التعليمات موجهة إلى جميع " الإدارات المعنية " حسب العبارة التي استعملتها رسالة الخازن العام للمملكة. وهكذا طالبت الشكاية المذيلة ب 12 توقيع لمؤسسي ومديري مدارس التعليم الخصوصي بأكادير من وزير الداخلية رفع الحجز التحفظي الموضوع على حسابات بنكية لبعض المؤسسات حتى يتأتى لها مواجهة نفقاتها المختلفة .