أحكام بالسجن النافذ والبراءة في حق المتابَعين في ملف القروض المزوَّرة في الرباط

بينهم ستة عسكريين برُتَب مختلفة

نطقت المحكمة الابتدائية في الرباط، في جلستها المنعقدة بحر الأسبوع المنصرم، بأحكامها في ما بات يُعرف بقضية القروض المزورة، التي كانت قد أطاحت ب21 متّهَما، بينهم 6 عسكريين برُتَب مختلفة، كانوا قد وُضِعوا رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي في مدينة سلا.
وتراوحت الأحكام التي قضت بها الغرفة الجنحية الثانية في نفس المحكمة في حق المتابعين بين سنتين سجنا نافذا والبراءة، وكان من ضمنهم صحافي، لديه سابقة قضائية من أجل إصدار شيك بدون رصيد، ومسيِّر شركة يقطن بمدينة سلا، كان قد أدين في ملف آخر من أجل السرقة الموصوفة وتسلم شيكات على سبيل الضمان، إضافة إلى أربعة متهمين يعملون لحساب مؤسسة بنكية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت ثمانية من الأظناء من أجل النصب والتزوير في شهادات إدارية واستعمال تلك الشهادات الإدارية المزورة وتسليم تلك الشواهد الإدارية إلى أشخاص مع العلم بأنه لا حق لهم، والمشاركة في اقتراف الجُنَح السابقة، بينما وُجِّهت للباقين تهم تتعلق بالتزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب.
وللإشارة، فإن أطوار هذه القضية، التي نصب فيها ما يقارب 30 محاميا، انطلقت حينما اكتشفت شركة متخصصة في التمويل والقروض الاستهلاكية عددا من ملفات القروض المزورة من طرف إحدى الوكالات التابعة لها، بعدما تقدَّم مواطن بشكاية إلى المركز القضائي للدرك الملكي في الرباط ضد مستخدَمة في هذه الوكالة يتهمها فيها بالنصب وخيانة الأمانة، بشأن طلب قرض لم يسبق له تقديمه أو الاستفادة منه.
وقد قادت الأبحاث الأولية التي باشرها المحققون الدركيون إلى إماطة اللثام عن العديد من القروض الوهمية، التي أُنجزت ملفاتها في الوكالة المذكورة، وصرفت قيمة الشيكات الخاصة بها، مع أن «المستفيدين» منها أكدوا خلاف ذلك، ليتم تعميق التحريات في الموضوع، والتي قادت إلى الاشتباه في تورط بعض العاملين في المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية في ملفات من هذا القبيل، حيث ثبتت زورية شواهد الأجر الخاصة بالعسكريين، لاستغلالها في ملفات طلبات القروض.. واتسعت، بعدها، دائرة التحقيقات، لتنتهي باعتقال المشتبَه في ارتكابهم هذه الجنح المتعلقة بتكوين ملفات طلبات القروض التي تحتوي على أوراق إدارية مزورة.