نظم صبيحة يوم الثلاثاء المنصرم العشرات من التجار والمهنيين المرتبطين بسوق الجملة بمدينة إنزكان، من ضمنهم (تجار السوق، باعة الخضر، النقالون بالعربات اليدوية، أرباب سيارات وعربات نقل البضائع بمختلف أصنافها، الفلاحون، تجار واجهة سوق الجملة، الطاكسيات وأرباب الشاحنات)، وقفة احتجاجية امتدت لساعتين، وإضرابا شاملا يمتد ليومين متتالين، نتج عنه شلل تام للحركة التجارية بأكبر سوق تجاري بالجنوب، وأفاد بيان صادر عن تنسيقية الدفاع عن حقوق التجار والمهنيين بإنزكان، بأن هاته الوقفة تأتي احتجاجا على استخفاف المسوؤلين بتجار السوق وممثليهم، بعد أن تم التنكر للوعود السابقة التي تم تجاهلها من طرف مسوؤلي المجلس البلدي، وكذا محاولة الإبقاء على الوضع الراهن واستغلال ذلك قصد الاغتناء غير المشروع على حساب مطالب التجار والمهنيين. وأضاف بيان التنسيقية، أنه في وقت يتم فيه حرمان تجار سوق الجملة للخضر والفواكه من أبسط الحقوق، التي تصون كرامتهم وعلى رأسها تزويد محلاتهم بالإنارة الضرورية والربط بشبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، إلى جانب تنظيم فضاءات السوق وخلق إدارة مسؤولة لتقنين وتنظيم العربات اليدوية، وتخصيص أماكن وقوف سيارات وعربات نقل البضائع، وحماية الفلاحين والتجار وسلعهم من اللصوص عبر توفير الأمن وخلق مركز قار للشرطة بسوق الجملة، لجأ مسوؤلو المجلس، بالإجماع، إلى المصادقة على نقطة تحويل سوق الجملة في تجاهل تام لمطالب المهنيين. واستطرد البيان نفسه، رفض المهنيين تحويل السوق إلى منطقة رسوبية تعد امتدادا لوادي سوس، سبق أن منع بها البناء لعقود من الزمن، خاصة بعدما كشفت الفيضانات الأخيرة خطورتها، وضدا على التعليمات الملكية التي تمنع البناء في الأماكن المعرضة للفيضانات، كما أوضح البيان النقابي رفض المهنيين المتاجرة بقرارات الاحتلال المؤقت، قصد الإجهاز على كل ما تبقى من مساحات أرضية بفضاءات سوق الجملة في محاولة لتبرير قرار التحويل عبر خلق فوضى عارمة بالسوق، كما دعى بيان التنسيقية إلى التصدي للوبي العقار بإنزكان، والذي عبر عن نيته ابتلاع ما تبقى من عقارات المدينة كموقع سوق الجملة الحالي، والمحطة الطرقية، وأسواق المتلاشيات وذلك بتواطئ مكشوف مع جهات نافذة. ومن جابنه قال محمد أخراز، نائب رئيس المجلس البلدي، إن هاته الوقفة غير مبررة، باعتبار أن المطالب التي يدعو إليها أصحابها غير منطقية، ذلك أن السوق القديم أضحى غير مؤهل لاستقبال هذا الكم الهائل من التجار من مختلف المناطق المجاورة، وقد اتخذ المجلس في هذا الصدد قرارا بأغلبية الأعضاء قصد تحويله إلى منطقة مجاورة بمواصفات الأسواق النمودجية، خاصة -يستطرد أخراز- وأن سوق الجملة بإنزكان يعد مصدرا أساسيا للمنتوجات الفلاحية لمعظم مدن المملكة وحتى ببعض الدول الافريقية، وبالتالي فإن البلدية ملزمة بتحديث هذا السوق الذي يدر مداخيل مهمة على مالية الجماعة، وأكد المصدر ذاته على أن حتى البقعة الأرضية المتواجدة خارج السوق والتي يستغلها بعض التجار، هي في ملكية أحد الخواص وقد أجريت بشأنها تصاميم هندسية قصد تحويلها إلى تجزئة.
