تجار إنزكان يفتحون النار على العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي

أدانت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فرع سوق الجملة للخضر والفواكه في إنزكان ما اعتبرته مواقف ملتبسة ومضللة لكل من فريقي حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، المشكلين للتحالف الرئاسي في المجلس البلدي لإنزكان.
وأضاف البيان الصادر عن النقابة أن ممثلي الفريقين في المجلس، النائب الثاني عبد الله أيت محماد عن العدالة والتنمية، والنائب الأول عمر حيميد عن الاتحاد الإشتراكي، أصبح الكذب والتضليل وتزوير الحقائق من ثوابتهما، حسب تعبير البيان، وذلك للتشويش على الملف المطلبي لتجار سوق الجملة للخضر والفواكه من داخل المجلس البلدي لإنزكان، ضدا على توجهات حزبيهما ومواقفهما المساندة للتجار والشعارات التي قدماها خلال الحملات الانتخابية والتي أوصلتهم إلى هذه المواقع، وذلك بادعائهما في مناسابات مختلفة أنهما حاورا تجار سوق الجملة واستشاراهم في كل صغيرة وكبيرة، كما توصلا معهم إلى حلول لمشاكل سوق الجملة للخضر والفواكه، الأمر الذي تنفيه النقابة وتعتبره افتراء وتزويرا للحقائق، خاصة وأن المجلس ماض، من طرف واحد، في إجراء صفقة سوق الجملة، وفق تصوره، ضاربا عرض الحائط مطالب التجار، رغم الملاحظات التي سبق للسلطات الإقليمية أن وجهتها إلى المجلس بشأن هذه الصفقة، ضمن الاستشارة الأولية لكناش التحملات، خاصة النقطة المتعلقة بضرورة إشراك المعنيين بالأمر في قرار التحويل وتصفية الملك النهري وتأمين المنطقة ضد الفيضانات.
وجاء هذا البيان في سياق موافقة المجلس على مخطط التنمية للجماعة في دورته الأخيرة لشهر يوليوز، والذي برمج تحويل سوق الجملة للفواكه والخضر الحالي إلى منطقة مهددة بالفيضانات وإنجاز تجزئة سكنية محله، بميزانية تقدر بخمسة ملايير سنتيم، ممولة من صندوق التجهيز الجماعي، الأمر الذي يرى فيه التجار تجاهلا لمطالبهم وهدرا للمال العام، علما بأن خُمُسَ هذا المبلغ يكفي لتأهيل السوق الحالي من أجل الاضطلاع بأدواره الا قتصادية. وخلص البيان إلى أن هذا المخطط يخدم مصالح «اللوبي» العقاري داخل المجلس، الذي اعتاد الاستفادة من الاستحواذ على جل الملك العام داخل المدينة، مستغلا نفوذه داخل المجلس.
وفي ظل ما وصفه التجار بسياسة التجاهل التي ينهجها الرئيس تجاه مطالبهم وصمت الأحزاب السياسية المكونة للتحالف وتعتيمها على حقيقة ما يُدَبَّر لهم داخل المجلس، دعت النقابة كافة التجار والهيئات الممثلة لهم داخل المدينة إلى التعبئة من أجل توقيع مُلتمَس تظلمي إلى الملك محمد السادس من أجل رفع الظلم والحيف المسلط عليهم واللامبالاة التي يتعرض لها تجار وسكان مدينة إنزكان.