ديدان في ثلاجات حفظ السمك وأزبال وقاذورات وسط الخضر في أسواق مارتيل

في غياب مراقبة المسؤولين للأسواق شبه العشوائية

تعرف أسواق مدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق -الفنيدق، عشوائية خطيرة، خصوصا على مستوى النظافة التي يُضِرُّ غيابها بالمستهلك، في الوقت الذي تتوفر مرتيل على أسواق مُغْلقة أبوابها
منذ سنين، دون أن تتم الاستفادة منها. وعبَّر عدد كبير من سكان المدينة ل«المساء» عن تذمرهم الكبير جراء معاناتهم خلال تسوقهم اليومي، حيث يعتبرون أسواق الخضر والفواكه والسمك واللحوم بمثابة «مزابل» تعجُّ بالأوساخ والقاذورات والحشرات والديدان، ما يُعرِّض حياة المستهلك للخطر. وتعرف هذه الأسواق كمثيلتها في تطوان، غياب مراقبة جدية من طرف مصالح المراقبة، سواء التابعة للجماعة، كالمكتب البلدي للصحة أو التابعة لسلطات العمالة.
وقد توصلت الجريدة بتقرير أنجزته جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية، وقفت فيه على حالات خطيرة للأضرار التي تُضرُّ بصحة المستهلك.
ووفق التقرير الذي توصلت به كل من بلدية مرتيل وعمالة المضيق -الفنيدق، فإن أسواق مرتيل تعرف «غيابا شبهَ كُلّي لمختلف مصالح المراقبة، سواء منها حفظ الصحة أو جودة المنتوجات الغذائية أو قمع الغش أو ضبط المخالفات». وتساءل التقرير عن السبب في وجود عدد كبير من الدكاكين المقفَلة وسوق بأكمله مقفل، سواء في السوق المركزي أو في حي «الشبّار»، حيث إن أصحابها يستعملون البعضَ منها كمستودعات لتخزين بضائعهم في الوقت الذي يتحولون إلى باعة متجولين في قارعة الطريق. ويقول التقرير ذاته إن بعض الدكاكين المفتوحة في وجه المستهلك لا تتوفر على التيار الكهربائي، مما يُعرِّض الكثيرَ من المنتجات الغذائية للضياع، فيما تبيع دكاكين أخرى منتجات غذائية مهرَّبة من سبتة، كمشتقات الحليب والألبان، ثم «المورتديلا» والنقانق التي غزت الأسواق والتي، حسب التقرير، «من المفترَض أن تُعرَض في ثلاجات عارضة لا تزيد حرارتها على الست درجات مئوية، بينما تباع في الهواء الطلق في حرارة تفوق 35 درجة»!...
ويبقى الأمر الخطير، حسب مصدر من الجمعية، هو أن «أسواق مرتيل تعرف انعدام أدنى شروط النظافة والصحة والوقاية»، ناهيك عن الأزبال والقاذورات وسط الأسواق، كما أصبحت مزابل ومراتع للمتسكعين ومتعاطي المخدرات. وأكد تقرير الجمعية أن «غياب مدير السوق في مرتيل»، إضافة إلى وجود حالات خطيرة لا يُعرِّج عليها المكتب البلدي للصحة ولا يُعيرها أي اهتمام «كبيع الدجاج بأحشائه، إذ يكتفي الباعة في تلك المحلات بالقول إن ما يبيعونه من لحوم ودجاج هو محلي، بينما الحقيقة هي غير ذلك، لأن هذه الكميات من اللحوم والدجاج تُخفي أصنافا شتى من الجراثيم والميكروبات خلف الطعم والنكهة التي تضيفها البهارات، مما يتسبب في حالات التسمم والنزلات المعوية التي تتحول في ما بعدُ إلى أمراض مستعصية وخطيرة. أما السمك فيُعرض للبيع وسط الأوساخ والقاذورات في أماكنَ تتواجد فيها مياه الصرف الصحي، فضلا على ما يُطلَق عليه «الثلاجات»، وسط السوق الذي من المفترَض أن تُخزَّن فيه الأسماك للحفاظ على طراوتها. إلا أن هذه الثلاجات مملوءة بالديدان. «لقد أصبح هذا السوق نقطة سوداء ووصمة عار في مدينة مرتيل»، يقول محدثنا، مستغرباً «مهمة دور المكتب البلدي للصحة، الذي أصبح دوره يقتصر على معاينة جثث الموتى فقط»..
وفي غياب تطبيق القانون رقم 28.07 بشأن السلامة الصحية للمنتجات وتفادي تفاقم التسمُّمات الفردية والجماعية، جراء ضعف المراقبة الصحية للمواد المعروضة للبيع، فإن المستهلك يبقى المتضرر الوحيد من خلال تسوقه في الأماكن الشعبية والأسواق شبه العشوائية في مرتيل، مما يشكل خطرا على الصحة العامة، ويُثقل كاهل الميزانية العامة، جراء التكفل بضحايا هذه الحالات.