بسبب السموم التي ينفثها مصنع مطل على واد الرمل

بدأت معالم كارثة بيئية بالشريط الساحلي

تعرض الساحل التطواني الممتد على طول منطقة مرتيل والمضيق والفنيدق لكارثة بيئية بعد تسرب مواد سامة من مصنع بواد مرتيل، وانتقالها بسرعة من ساحل مرتيل إلى حدود شواطئ المضيق. مما اضطر وزارة الصيد البحري الخميس الماضي إلى الإعلان عن حظر تجميع وتسويق الصدفيات بسواحل المضيق الفنيدق بسبب احتوائها على مواد سامة وبنسب غير عادية.
وأوضح البلاغ أنه على ضوء نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للأبحاث البحرية على مستوى جهة المضيق الفنيدق. تقرر حظر تجميع وتسويق هذه الصدفيات إلى غاية خلوها من هذه المواد السامة. وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الصيد البحري توصي المستهلكين بأن لا يستهلكوا إلا المنتوجات التي تحمل العلامة الصحية التي تحدد مصدرها، والتي تباع في نقط البيع المخصص لها (الأسواق الرسمية).
وحذر المصدر من أن الصدفيات التي يتم جمعها أو بيعها بشكل عشوائي لا تتوفر على أي ضمانات بشأن صلاحيتها للاستهلاك . وتمثل خطراً على الصحة العمومية.
ولقد سبق لجمعيات بيئية وفعاليات من المجتمع المدني التطواني أن أصدرت بلاغات وبيانات حول الخطورة التي تهدد الثروة السمكية بسبب المواد السامة التي يقذفها أحد المعامل. لكن لا أحد بادر للاستجابة لهذه التحذيرات.
وحذرت السلطات المحلية من التلوث الإيكولوجي بالمنطقة ومن خطر تدمير الثروة السمكية التي يزخر بها الشريط الساحلي.
ولاحظ المواطنون مؤخراً حجم الأسماك (خاصة من نوع البوري) التي طفت على سطح الماء، منبئة بخطورة الكارثة البيئية التي دفعت المصالح المحلية المختصة الى الحلول بعين المكان للوقوف على الأضرار التي لحقت الساحل. واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتقال المواد السامة إلى الشواطئ الأخرى.
وعلمنا من مصادر مطلعة أن مندوبية الصيد البحري بتطوان قامت مؤخراً بتنسيق مع المصلحة البيطرية بجمع كميات من الأسماك من أسواق مرتيل والمضيق، تفادياً لحدوث حالات تسمم عند المستهلكين المحليين.
وفور علم سكان تطوان والنواحي بنبإ الكارثة البيئية، توقف عدد كبير منهم عن استهلاك السمك خشية التعرض للتسمم ، خاصة وأن نسبة لا يستهان بها من أسماك الساحل الممتد بين مرتيل والفنيدق تسربت إليها المواد السامة.