رئيس مجلس بلدية في تاونات يتَّهم نقابيين بالسب والتهديد بالقتل

بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية للمطالبة بحقوقهم

أقدم رئيس المجلس البلدي لبلدية «طهر السوق» في تاونات على تقديم شكاية لدى النيابة العامة في تاونات ضد 18 موظفا وعاملا من الجماعات المحلية التابعة للإقليم وبعض رجال التعليم ومجموعة من الحقوقيين، اتهمهم فيها بالسب والشتم، إضافة إلى اتهامه أربعة أشخاص منهم بالتهديد بالقتل، في خطوة، اعتبرها المشتكى بهم سلوكا “انتقاميا”.
وقد تم الاستماع، نهاية الأسبوع الماضي، إلى ثمانية متهمين لدى الضابطة القضائية في تاونات، في انتظار أن يتم الاستماع إلى باقي المتهمين الذين تزامن إرسال استدعاءات لهم مع غيابهم عن المنطقة خلال هذه العطلة الصيفية.
وأكد محمد الخلادي، كاتب فرع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لطهر السوق، ل”المساء” أن إقدام الرئيس المذكور على تقديم شكاية ضدهم جاء إثر تنظيمهم وقفة أمام مقر البلدية، احتجاجا على مجموعة من السلوكات والممارسات التي ينهجها تجاه الموظفين والعمال ، ومنها، يقول المصدر نفسه، إهانته الموظفين وتنقيلهم داخل البلدية من مصلحة إلى أخرى، دون مراعاة لاختصاصاتهم، وكذا حرمان الموظفين والعمال من التعويض على الأعمال الشاقة والملوثة، إضافة إلى الاقتطاعات المتتالية التي تطال أجورهم، رغم أن غياباتهم تكون مبرَّرة.
وشدّد المصدر المذكور على أن ما قام به رئيس المجلس البلدي عمل ينضاف إلى سلسلة القرارات “التعسفية والجائرة” التي يُصدرها في حق العمال والموظفين العاملين في البلدية، منذ توليه رئاسة المجلس بعد الانتخابات الماضية، بسبب انتمائهم إلى الاتحاد المغربي للشغل وتلبيتهم دعوة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لخوض الإضرابات الوطنية، احتجاجا على تملُّص وزارة الداخلية من الحوار وخنق الحريات النقابية من طرف بعض رؤساء الجماعات، يقول محمد الخلادي.
وصرح مجموعة من موظفي بلدية طهر السوق بأنه سبق للمكتب المحلي لفرع الجامعة الوطنية لعمال وموظَّفي الجماعات المحلية في مرنيسة، فرع الاتحاد النقابي للموظفين في تاونات، وبعد توجيههم طلبات من أجل الحوار لرئيس المجلس البلدي، وإصرار هذا الأخير، يضيف الموظفون، على إقفال باب الحوار، (سبق للمكتب) أن دعا إلى إضراب محلي، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر البلدية بتاريخ 10 يونيو 2010، إضافة إلى دعوته إلى وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر عمالة إقليم تاونات بتاريخ ال14 من يوليوز الماضي، احتجاجا منه على تجاهل الوزارة الوصية معاناة العمال والموظفين في بلدية طهر السوق، وكذا التضييق على العمل النقابي في الإقليم، وهو ما دفع الرئيس إلى تقديم الشكاية سالفة الذكر ضدهم، والتي أحيلت على الضابطة القضائية في تاونات.
ومن جانبه، رفض عبد الرحمان الغريب، رئيس المجلس البلدي لبلدية “طهر السوق”، في اتصال أجرته معه “المساء”، الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.