في قضية اتهام رئيس بلدية عين عودة باغتصاب شابة

الضحية تؤكد تعرضها للاغتصاب و الرئيس ينفي هل تحسم نتائج تحليل الحمض النووي في هذه النازلة ؟

أجرت أخيرا الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بسرية الصخيرات تمارة مواجهة بين رئيس بلدية عين عودة وشابة من نفس المنطقة اتهمته بهتك عرضها و اغتصابها و افتضاض بكارتها و التحريض على إجهاضها و استغلال نفوذه وتهديدها.
وأكدت المشتكية ما نسبته إلى رئيس بلدية عين عودة فيما نفى هذا الأخير كل التهم الموجهة إليه معتبرا أن ما تم توجيهه له من تهم هو مجرد ادعاء ومحاولة للتشويش على سمعته وعلى مساره، كما نفى ارتباطه من بعيد أو من قريب بالمدعية مؤكدا استغرابه لهذه التهمة. وحسب مصادر متطابقة فإن التحقيق في هذه القضية شمل شهودا كانت الضحية قد ذكرتهم بالاسم في تصريحها للضابطة القضائية و الذين نفوا جملة وتفصيلا علمهم بتفاصيل القضية .
و وفق ذات المصادر فإن المدعيان ينتظران ما ستسفر عنه نتائج تحليلات ال (ADN) ،و التي تم إجراءها على إحدى ملابس المتهم الداخلية ، كانت المدعية قد أدلت بها للضابطة القضائية، مؤكدة أنها تحمل عرق المشتكى به وقطرات من الدم الذي خرج منها أثناء افتضاض بكارتها .
وفي اتصال هاتفي ل «العلم» بحسن عاريف رئيس بلدية عين عودة اعتبر هذا الأخير أن ما ادعته المشتكية افتراء ومحاولة للانتقام منه، واستغرب للطريقة التي يتم من خلالها تصفية الحسابات معه ، إذ أكد أن الشكاية التي سجلت ضده مفتعلة ، الهدف منها هو التأثير على مساره خلال انتخابات 2012 ، خصوصا وأن مجموعة من المعارضين له عملوا في مناسبات متعددة على التآمر عليه بشتى الوسائل.
من جهتها أكدت مليكة . س الموظفة بمندوبية وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية بالصخيرات تمارة و المزدادة سنة 1977 في شكاية أودعتها يوم 30 يونيو لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أنها تعرفت على المشتكى به الذي ظل يعدها بالزواج منذ مدة طويلة ، وقد استغل سذاجتها وقام بهتك عرضها و باغتصابها و افتضاض بكارتها في أواخر شهر نونبر 2009، و أشارت أنه نظرا لكون المتهم يشتغل رئيسا للمجلس البلدي بعين العودة فقد ظل يعدها بكونه سيتزوجها ويبرم معها رسما لثبوت الزوجية إلى أن أصبحت حاملا منه كما هو ثابت في الشهادة الطبية التي أرفقتها بالشكاية .
وأفادت أنه بعد إلحاحها على المشتكى به من أجل اتخاذه الإجراءات القانونية لتقديم دعوى ثبوت الزوجية أصبح يراوغها خاصة وأنه علم بأنها حامل، فأصبح يطالبها بإجراء عملية إجهاض للتخلص من الجنين.
وأضافت أنها ظلت تشك فيه وفي أقواله ما جعلها ترفض إجراء عملية إجهاض على حسابه، وهكذا تقدم لها كل من المسمى (س.س) رفقة (م.أ) أعضاء بالمجلس البلدي بعين العودة وطالباها باسمه بالإجهاض، حيث وعدها الأول بتقديمه لها جميع الضمانات بما فيها شيك على بياض، إلا أنها رفضت ذلك مطلقا. وأكدت مليكة .س أن رئيس جماعة عين عودة بعدما سئم من محاولات الترغيب أصبح يهددها عن طريق مطاردتها بواسطة بعض الأشخاص الذين يتبعونها ويحاولون إحداث حادثة سير لقتلها، مما جعلها تتقدم بشكاية مباشرة لدى درك عين العودة بتاريخ: 2010/2/2 محضر رقم 381 وجه إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ: 2010-3-23 تحت عدد: 22/2557.
وأضافت أن المشتكي به بعد أن تيقن له إصرارها على متابعته قضائيا سخر لها عدد من أفراد عائلتها لمطالبتها بإجراء عملية إجهاض الجنين ومنهم (ع.س) و (ر.س).