مدير قناة العيون يمنح «مكافأة» تتجاوز 14 مليون سنتيم لصحافي سابق ب«الجريدة الأولى»

وقع صحافي سابق ب«الجريدة الأولى»، كان مكلفا بالصفحات التلفزيونية، في الثاني عشر من غشت الماضي، عقدا مع قناة العيون الجهوية بقيمة مالية تصل إلى 14 مليون سنتيم وأربعة آلاف
درهم مقابل «خدمة» «إعداد لقاءات لمدير القناة، محمد الأغضف، مع بعض الصحافيين لتلميع صورته بعد تفجر أزمة ما أصبح يعرف ب«شركات الإنتاج» داخل القناة».
وكشفت تفاصيل العقد، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن الصحافي سيقوم بإعداد ربورتاجات من 50 دقيقة لفائدة القناة، في الوقت الذي لم يسبق له أن وطئت قدماه هذه القناة، وهو ما أثار سخط الصحافيين العاملين بها، الذين عبر عدد منهم في اتصالات مع «المساء»، عن «استغرابهم من استفادة الصحافي من مبلغ جزافي يقدر بأكثر من 14 مليون سنتيم، فيما لا تتجاوز رواتب العاملين بالقناة 7000 إلى 8000 درهم». وفي سياق متصل، قال مقرب من مدير القناة «إن الصحافي يقوم بإعداد فقرة قراءة في الصحف من مدينة الدار البيضاء، معتبرا أن راتب الصحافي معقول»، غير أن مصدرا آخر وصف توقيع العقد مع هذا الصحافي ب«المكافأة» لتنظيمه لقاءات، خارج التسجيل، بين مدير القناة وصحافيين، حيث يصر الأغضف على عدم الإدلاء بتصريحات يكشف فيها هن اسمه وهويته، باستثناء تصريح كان أدلى به في وقت سابق للملحق التلفزيوني ل«المساء». وحول تطورات ملف المستقيلين الأربعة في صراعهم مع مدير القناة الجهوية، قال مصدر مطلع إن تسريب عقود استفادة شركة للإنتاج بعينها من تعاملات تجارية في إنتاج البرامج والحراسة والنظافة والإشراف على المساحات الخضراء لقناة العيون بقيمة مالية تتجاوز مليارا وثلاثمئة مليون سنتيم فجر موضوعا أكثر أهمية من رحيل مسؤولين أو بقائهم، ويتعلق الأمر بتدبير المال العام بالقناة. وأشار مصدر آخر إلى أن إيفاد لجنة للتفتيش في موضوع مالية القناة، ومحاسبة الضالعين في الاختلالات المالية سواء من المدير أو المسؤولين الأربعة المستقيلين أصبح ضروريا للوقوف على كيفية تدبير المال العام بقناة العيون الجهوية.