ذكر مصدر نقابي داخل القناة الثانية أن المديرة المالية لدوزيم بعثت بمذكرة إلى رؤساء أقسام القناة تطلب منهم الحرص على ترشيد النفقات، مذكّرة بتراجع مداخيل الإشهار. وأضاف المصدر أنه تم التهديد بعدم أداء مستحقات العاملين في القناة خلال الشهرين القادمين. أكدت مصادر متطابقة من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن أزمة القطب العمومي المغربي وصلت مستوى متقدما من الحدة ببروز مؤشرات تنبئ -حسب رأي المهتمين بواقع التلفزيون المغربي- بأن إعلان القطب إفلاسه سيكون أمرا لا سبيل إلى دفعه أو تلافيه إذا لم تستطع إدارة الرئيس المدير العام فيصل العرايشي تجاوز أسباب الأزمة. وإذا كان المصدر قد ذكّر بأن القناة أقفلت سنة 2008 على عجز يقدر بأكثر من 70 مليون درهم، وهو العجز الذي وصل إلى 120 مليون درهم في شهر فبراير الماضي، فإن مصادر أخرى أكدت أن عائدات الإشهار الخاص بالقناة الثانية تراجعت بنسبة 20 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ووصل التراجع إلى 34 في المائة في الشهر الماضي، وهو رقم قابل للارتفاع، وإذا ما حدث ذلك فإنه يرتقب أن ترتفع معه أرقام عجز ميزانية القناة، تضيف المصادر. وعزا المصدر هذا المأزق- بالإضافة إلى معطى تراجع الإشهار- إلى عدم توصل القناة الثانية بالدعم الحكومي. وقالت مصادر أخرى داخل الشركة إن ميزانية الشركة تمر بضائقة، مما يهدد العاملين بعدم تسلم أجورهم في أفق الشهرين القادمين، وهو ما ينسجم -تضيف المصادر- مع تهديد الرئيس المدير العام فيصل لعرايشي بالاستقالة في اجتماعه في وزارة الاتصال إذا لم تفرج الحكومة عن مبلغ 114 مليار سنتيم الذي ينص عليه عقد البرنامج الموقع بين الطرفين. وقالت مصادر أخرى داخل الشركة إن ميزانية الشركة تمر بضائقة، مما يهدد العاملين بعدم تسلم أجورهم في أفق الشهرين القادمين، وهو ما ينسجم -تضيف المصادر- مع تهديد الرئيس المدير العام فيصل لعرايشي بالاستقالة في اجتماعه في وزارة الاتصال إذا لم تفرج الحكومة عن مبلغ 114 مليار سنتيم الذي ينص عليه عقد البرنامج الموقع بين الطرفين. وأضافت المصادر أن أزمة الشركة تجد تجليها في عدم أدائها للمجموعة الوطنية لكرة القدم مبلغا يتجاوز ملياري سنتيم (مليار و600 مليون سنتيم لأندية القسم الأول و540 مليون سنتيم لأندية القسم الثاني) نظير نقل شركة «أرتي» لمقابلات البطولة الوطنية. ظلال الأزمة امتدت إلى قناة «الرياضية»، إذ أكدت مصادر عدم توصل المتعاونين مع القناة (صحافيين وتقنيين) بأجور الأربعة أشهر الماضية، وقالت إنه لم تصرف أيضا تعويضات ضيوف بعض البرامج منذ شهر يناير الماضي، وهذا يفتح الباب أمام حصول مشاكل مع هؤلاء المتعاونين والضيوف، وأضافت أنه تم التنبيه إلى ارتفاع فاتورة الهاتف في القناة. ولم تخرج قناة «العيون» عن سياق الأزمة، إذ أكدت مصادر من داخل هذه المحطة الجهوية أن بعض شركات الإنتاج الخارجية لم تتوصل بمستحقات سابقة، وهو الشيء الذي ربطته المصادر بطلب مدير المحطة محمد الأغضف من الحكومة تقديم الدعم وإنقاذ المحطة. وكان الاجتماع الأخير للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد ناقش إمكانية منح محطة «العيون» استقلالا ماليا وإداريا وفك الارتباط مع القطب العمومي الذي يسير في مسار الانهيار. وعلى النقيض من إشهار ورقة الأزمة ولغة التهديد بعدم أداء أجور العاملين، تصرف الشركة الوطنية والقناة الثانية عشرات المليارات من السنتيمات، مقسمة بين برامج أو أعمال درامية. ويكفي التذكير بأن برامج «القدم الذهبي» و«لالة لعروسة» و«كوميديا و«كوميديا شو» كلفت ميزانية الشركة حوالي أربعة ملايير سنتيم، كما أن مسلسل ك«الغريب» للتريكي و«المجدوب» لبوريقة تجاوزت ميزانيتهما المليار سنتيم، هذا فضلا عن سلسلات («نسيب سي مسعود» للناصري و«بنت بلادي» لسعد الله ...) تنتج ب500 مليون سنتيم، دون نسيان الإشارة إلى إنتاج سلسلة «مادموزيل كاميليا «لنرجس النجار، بميزانية بلغت أكثر من 500 مليون دون أن يبث هذا العمل. وفي الوقت الذي طالب فيه العرايشي بالإفراج عن ملايير الدعم الحكومي (عقد البرنامج) في محاولة لإنقاذ القطب العمومي من التفكك، أكدت مصادر من داخل التلفزيون أن التأخر في صرف هذا التعويض مرده إلى عدم تقديم إدارة العرايشي لحصيلة تجربة العقد البرنامج الأول الذي انتهت مدته القانونية في السنة الماضية، في وقت قالت فيه مصادر أخرى إن السلطات العليا في البلاد لم تنظر بعين الرضى إلى حصيلة القطب العمومي (الأولى، الثانية، الرياضية، المغربية، السادسة، أفلام تي في، العيون...) الذي لم يستطع أن يتجاوز أربعين في المائة من مشاهدة المغاربة، مع استحضار- تضيف المصادر- تراجع دعم الإنتاج الدرامي والسينمائي وتواصل هجرة الإشهارات واستمرار الانتقادات لواقع التلفزيون المغربي التي وصل مداها إلى قبة البرلمان عدة مرات، انتقادات مرتبطة بما تمت تسميته بسوء تدبير ميزانية القطب وصرفها في قنوات افتراضية لا تقدم- في مقابل استنزاف الميزانية- أي قيم مضافة إلى التلفزيون المغربي وتطرح السؤال حول جدوى ومستقبل القطب العمومي.
