عائلة في تيفلت مهددة بالتشردبعد أن بيع منزلها رغم صدور حكم قضائي لصالحها

مازالت عائلة الجيلالي صبار مهددة بالتشرد بعدما قررت محكمة الاستئناف في مدينة الرباط تحديد تاريخ 24 من الشهر الجاري كموعد للسمسرة العمومية لبيع الملك المسمى «الأندلس» في تيفلت، بالرغم من أن القضاء في الدار البيضاء أصدر حكما ينفي بطريقة غير مباشرة ما نُسِب إلى صبار الجيلالي وأفراد عائلته في ملف الهجرة السرية.
وتعود وقائع هذه الحادثة إلى عام 2008 عندما قامت المتهمة الرئيسية في هذا الملف «ن. م.» بإقحام أسماء عائلة الجيلالي صبار في هذا الملف. وبناء على تصريحاتها، حكم عليها ب 42 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 70.000 درهم، وعلى»ب. ب.» بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وعلى خ. م ب 24 شهرا وغرامة قدرها 5000 درهم وعلى «ج. ص.» بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم وعلى «م. ف.» و»ح. ع.» بما قضياه رهن الاعتقال وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحدة منهما. وتقرر أيضا بيع منزل الجيلالي صبار من أجل سداد حقوق المطالبين بالحق المدني.
غير أن المتهمة الرئيسية في الملف «ن. م.» اعترفت في ما بعد عندما كانت في السجن وبعد خروجها منه، بأن عائلة الجيلالي صبار لا علاقة لها بالملف المذكور. وبناء على هذه التصريحات الجديدة، تقدم الجيلالي صبار بشكاية مفادها أنه قضى ستة أشهر حبسا نافذا تبعا لحكم صدر عن الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف في الرباط في الملف عدد 571/ 2008، بتاريخ 12 نونبر 2008 وأن زوجته «خ. ب.» قضت هي الأخرى عقوبة حبسية قدرها سنة واحدة وشهران وابنته «س. ص.» التي حكم عليها بعقوبة حبسية تصل إلى أربعة أشهر بعدما ادعت «ن. م.» أنهم شاركوا معها في عمليات نصب واحتيال استهدفت مجموعة من الأشخاص الراغبين في الهجرة السرية.
غير أن المتهمة الرئيسية «ن. م.» صرحت بأن ادعائها ذاك كان مجرد كذب وافتراء، بغرض «الانتقام» من تلك العائلة، وقامت المتهمة بالاعتراف بذلك في محضر رسمي. وبالتالي حكمت عليها القضاء في مدينة الدار البيضاء يوم 21 يوليوز الماضي بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. كما حُكِم عليها بأداء تعويض مدني قدره 5000 درهم للمطالب بالحق المدني. إلا أنه بعد صدور هذا الحكم الذي يبرئ العائلة بطريقة غير مباشرة مما نسب إليها، مازالت مهددة بالتشرد بعدما أقدمت محكمة الاستئناف في الرباط على تحديد موعد بيع المنزل في المزاد العلني نهاية الشهر الجاري. وقد قام محامي العائلة، العربي الشنتوفي، بالإجراءات القانونية لإيقاف هذا البيع، على ضوء المعطيات الجديدة التي ظهرت في الملف.